الثورة:
التتبع الدوري والوقوف على نسب التنفيذ في مشاريع هيئة التخطيط الإقليمي كان محور الاجتماع الذي ترأسه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف صباح اليوم في مبنى الهيئة وبحضور معاونيه ومدير الشركة العامة للدراسات الهندسية وكوادر هيئة التخطيط الإقليمي.
وقدمت رئيس هيئة التخطيط الإقليمي الدكتورة ريما حداد عرضاً تناولت فيه أهم المحاور والمشاريع الجاري العمل على تنفيذها، لا سيما الخطة الوطنية المعتمدة لمواجهة آثار وتداعيات الزلزال المدمر وأهداف هذه الخطة الرامية إلى تحسين الواقع العمراني ليكون أفضل مما كان عليه قبل الزلزال والحرب، بحيث تعتمد مناطق تنظيمية بديلة عن المناطق العشوائية وفق اشتراطات سكنية وهندسية قياسية، وتوفير مقومات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج لتكون عملية اتخاذ القرارات الحكومية مبنية على قاعدة بيانات دقيقة وشاملة.
كما تم استعراض المشاريع التي يتم استكمالها وهي / خارطة التنمية المكانية للنشاط الصناعي وقد بلغت نسبة الانجاز ٨٥% – الخارطة الاستثمارية لمواقع الثروات المعدنية بنسبة إنجاز ٤٠% – تحديث خارطة السكن العشوائي ٣٠% وتتم المتابعة مع المحافظات لاستكمال البيانات.
كما أنجزت الهيئة ٩٠% من مشروع الطاقة المتجددة وتعمل على تطوير عملها من خلال تطوير البنية التحتية والربط الشبكي الداخلي والخارجي بنسبة إنجاز ٥٠%، ويتم العمل على إطلاق الموقع الالكتروني الجديد بشكله النهائي قريباً.
الوزير عبد اللطيف أكد على الأهمية البالغة لتوجهات التخطيط الإقليمي والدراسات الإقليمية المنجزة والتي بنيت على بيانات دقيقة ما أمكن وأصبحت الأساس الذي تعتمد عليه الحكومة في مشاريعها، وهذا يحملنا مسؤولية مضاعفة للتدقيق وتحديث البيانات والمعطيات بشكل مستمر.
وأشار الوزير إلى المتابعة والتواصل المستمر مع مديري دعم القرار بالمحافظات لإرسال البيانات الدقيقة ومناقشة الجهات صاحبة العلاقة قبل إعطاء القرار بالمنع أو السماح لأي مشروع.