في العام الماضي ارتفع سعر البصل بشكل غير مسبوق.. طبعاً هناك أسباب منها يتحمل مسؤوليتها المزارع والمواطن. والجهات المعنية أيضاً ساهمت بتفاقم الأزمة عبر سياستها التصديرية غير المدروسة وغير المبنية على قاعدة بيانات دقيقة.
وحتى لانفهم بطريقة غلط بالنسبة لمسؤولية المواطن والفلاح توضح:
كان كيلو البصل بأقل من ألف ليرة.. المواطن امتنع عن تموين بيته بهذا المبلغ على أمل أن يهبط سعره أكثر..إلا أن الذي حصل ارتفاع كيلو البصل إلى حدود 12000 ليرة، على المقلب الاخر كان انتاج الثوم كبير و بالتالي انخفض سعره..
في الموسم الحالي اتجه المزارع إلى زراعة البصل بمساحات كبيرة.. قابله زراعة خجولة للثوم.
هذا العام انقلبت المعادلة.. ارتفاع غير مسبوق للثوم.. وانخفاض سعر البصل.
هذه السياسة الزراعية تتكرر كل عام.. وتكاد تغطي كامل المشهد.. وفي كل مرة تقع “في الحفرة” ولا نتعظ أيضاً.. ومع غياب الرؤية لدى الجهات الزراعية المختصة التي لا تقوم باتباع خطة زراعية مدروسة ومتوازنة تعتمد في أساسها على القيام بحملة توعية وتحديد الأولويات.. ويكون ذلك بتحديد حاجة السوق الداخلية من كل مادة زراعية ونحدد لها المساحات اللازمة. لنصل إلى تحقيق عدالة للمزارع والمستهلك، وكذلك الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بشكل أساسي على الزراعة.
أما موضوع دعم الزراعة الذي مازال حتى الآن يشكل عاملاً مؤرقاً للمزارعين كل عام.. من حيث ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من سماد ومازوت والذي يسبب خسائر كبيرة للفلاح.
نحن اليوم بأمس الحاجة إلى اتباع سياسة دعم “سخية ” للزراعة خاصة في هذه الظروف التي تمر بها سورية من حصار اقتصادي وسرقة النفط من رعاة الإرهاب العالمي .