وأخيراً استجابت الحكومة لمطالب أصحاب معامل الأدوية، ومكاتب التوزيع، وأصحاب الصيدليات، ورفعت أسعار الأدوية ما بين خمسين وستين بالمئة، وفجأة وبعد ارتفاع الأسعار ظهرت الأدوية بكافة صنوفها، المصنوعة محلياً والمستوردة وحتى المهربة وكأنها لم تكن مفقودة.
وكلنا يتذكر أن أسعار الأدوية ارتفعت بداية العام الجاري بنسبة تراوحت بين 50% و80%، والتي سبقتها أيضاً عملية رفع سعر الأدوية قبل شهر واحد فقط.
رفعت أسعار الأدوية دون الأخذ بعين الاعتبار قدرة الناس المرضى على شرائها وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة،الذين كانوا يشكون ارتفاعها قبل هذه الزيادة فما بالكم بعدها، وكان على الجهات الصحية تأمينها أو لنقل بسعر شبه رمزي، وخاصة لذوي الدخل المحدود الذين أصبحت علبة دواء واحدة يزيد سعرها على ثلاثة أرباع الراتب،وحدث وبلا حرج عن باقي الأدوية التي يحتاجها مريض الأدوية المزمنة.
طبعاً كانت مبررات طلب رفع الأسعار جاهزة من قبل طالبيها، وهي أعذار واهية، مع علمنا أنه لم يمض وقت طويل على زيادة أسعارها كما قلنا، لكن على ما يبدو أن الدواء كباقي السلع بات آلية تسعير يومية كما في زيادة أسعار الخضروات،متناسين أن آلية رفع أسعار الأدوية تخضع لمعايير مختلفة.
نعود لنقول إنه ومع الموافقة على رفع الأسعار ظهرت كافة صنوف الأدوية في الصيدليات، وكأن تجار الأدوية عمدوا إلى تخزينها ما أضر بالكثير من ذوي الدخل المحدود ولا سيما المتقاعدين الذين لا يملكون الحد الأدنى من مقومات الحياة اليومية فما بالكم كيف يؤمنون الدواء الذي حلقت أسعاره بشكل جنوني.