الثورة – نهى علي
بددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، اللبس بشأن آليات ضبط وتنظيم تدفقات السلع المستوردة إلى الأسواق السورية.
وأكدت الوزارة في بيان لها وزعته اليوم، أن نوعية المستوردات الداخلة إلى سورية تخضع لاشتراطات فنية وصحية متعلقة بعدد من وزارات الدولة (صحة، زارعة وإصلاح زارعي، إدارة محلية وبيئة)، وتخضع إلى تحاليل مخبرية وحجر صحي استناداً إلى الاشتراطات ذات الصلة وبما يضمن بالمحصلة أنت تكون تلك المستوردات مطابقة لشروط استيرادها وفق المواصفة القياسية السورية.
وأشارت الوزارة أن تصنيف البضاعة المستوردة إلى أصناف متعددة (صنف أول أو ثان أوثالث…) هو أمر طبيعي ومحدد ضمن اشتراطات المواصفة القياسية السورية ووفق معايير ضبط دقيقة لكل سوية وصنف، لافتة إلى ان وجود بضائع داخلة إلى سورية بطريقة غير شرعية (تهريباً) يجعلها غير خاضعة للرقابة المذكورة آنفاً لذلك تؤكد الجهات الحكومية المعنية دائماً ضرورة تحاشي شراء البضائع مجهولة المصدر.
وأوضحت الوزارة أن كمية المستوردات الداخلة إلى سورية مضبوطة تبعاً لمحددات إجازات الاستيراد الممنوحة بالكمية والقيمة، ووفق بند جمركي ثماني معتمد في التعريفة الجمركية المطبقة في المديرية العامة للجمارك والدليل الالكتروني المعتمد في وازرة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، وبالتالي فإن أي تعديل بالبنود الجمركية أو بالوزن والقيمة المحدد على إجازة الاستيراد يعتبر أمر متعلق بأحكام التجارة الخارجية وقانون الجمارك العامة وفق ضوابط ومعايير محددة، وفي حال وجود تجاوز للضوابط والمعايير نكون أمام حالات مخالفة يتم معالجتها وفق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها.
وأضافت الوزارة في بيانها الذي وزعته اليوم، أن عملية شراء القطع الأجنبي بموجب الحوالات الواردة إلى سورية تتم وفق أسعار صرف محددة من قبل مصرف سورية المركزي وبالمقابل فإن عملية تمويل المستوردات تتم وفق أسعار صرف محددة أيضاً من قبل مصرف سورية المركزي، وبالتالي فإن تسعير البضائع يكون من قبل الجهات المختصة بعملية التسعير سنداً لأسعار الصرف المذكورة دون السماح بوجود حالة إثراء غير مشروع للتاجر على حساب الدولة.