تمتاز عملية فرز وإعادة تدوير النفايات بمجموعة من الفوائد والميزات على المجتمع والبيئة، من حيث تقليص كميتها المُلقاة في المكبّات والمحارق، والمحافظة على الموارد الطبيعية في البيئة، وتوفير الطاقة، وتعزيز الأمن الاقتصادي من خلال استهداف واستخدام المصادر المحلية للمواد والتقليل من التلوث.
توفر عملية الفرز والاستفادة من القابل للتدوير فرص عمل جديدة في صناعات إعادة التصنيع، من خلال المراكز التي تشتري النفايات من المستهلكين بعد أن يتم فرزها، والأماكن المخصصة التي يُسمح فيها لأشخاص بوضع النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير.
في سنوات سابقة شهدنا تخصيص حاويات بألوان معينة على الأرصفة حسب نوع النفايات، حيث يقوم الأفراد والمؤسسات بفرز نفاياتهم ضمنها، ليتمّ تجميعها لاحقاً من قِبل الجهات المعنية المختصة بهذا الأمر، لتكون هذه الخطوة الأولى للمساهمة بفرز وإعادة تدويرها، إلا أن عدم توفر تلك الحاويات بجميع المناطق يحول دون الاستفادة من هذه الخطوة.
مع غياب انتشار واستثمار تلك الآلية من قبل الجهات المعنية لما وجدت من أجله بتنا نرى ما يسمى بإدارة النفايات من قبل أشخاص -جامعي النفايات القابلة للتدوير- قد اتخذوا منها مهنة للعمل والاسترزاق من خلالها، ونشاهد يومياً وصفاً لجميع العمليات التي تتم من قبل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل وبإجراءات معينة.
من الجدير بالذكر أنّ هذه المواد المُعاد تدويرها تُباع وتُشترى، وترتفع أسعارها أو تنخفض حسب العرض والطلب، حيث إن بعض المنتجات التي قد تنشأ عن عملية إعادة تدوير النفايات تكون مشابهةً للمادة الأصل، في حين أنّ بعضها الآخر يكون ذات طبيعة مختلفة تماماً عن المواد الأصل.
لا بد من تنظيم العمل والإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية بهذا الأمر لمراقبة وتنظيم عملية تدوير النفايات والاستفادة منها، ويتضمّن ذلك مراحل العملية من جمع النفايات، وفصل المواد ذات الطبيعة العضوية، ونقلها، وتنظيفها، ومعالجتها أو التخلّص منها.. لأن العمل في مجال جمع النفايات وإعادة تدويرها يتطلب جهداً جسدياً ويعرض الأشخاص لعدد من المخاطر الصحية والجسدية.
