أرست قمة البريكس الخامسة عشرة، التي انعقدت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وسلسلة القرارات التي اتخذتها، أسس نظام عالمي جديد بديل للنظام الذي فرضه الغرب.
فقد أطلقت مجموعة البريكس خطة لإلغاء التجارة بالدولار، وهو ما يؤدي بالفعل إلى الحد من هيمنة الدولار، كما أنشأت بنك التنمية الجديد، وهو بديل للبنك الدولي.
وبالتالي فإن تحقيق نظام دولي جديد بديل للنظام الذي يفرضه الغرب أمر ممكن: فالقيمة التأسيسية لمجموعة البريكس تتلخص في الالتزام المشترك بإعادة هيكلة البنية السياسية والاقتصادية والمالية العالمية على النحو الذي يجعلها عادلة ومتوازنة، ومن المتوقع اتخاذ المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه من قمة البريكس السادسة عشرة، التي ستعقد في عام 2024 في روسيا.
حجم رابطة البريكس -التي شكلتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا- توسع بعد القمة ليشمل 6 دول أخرى، والتي ستصبح اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2024 أعضاء كاملي العضوية: الأرجنتين – مصر – إثيوبيا – إيران – السعودية -الإمارات، وستتوسع لاحقاً.
هناك حالياً، 44 دولة ترغب في الانضمام إلى البريكس: 22 دولة قدمت بالفعل طلباً رسمياً، بينما أعربت 22 دولة أخرى عن نيتها القيام بذلك، ولهذا السبب، كلفت القمة وزراء الخارجية بإعداد قائمة بالدول الشريكة كأساس لمزيد من التوسعات.
ويمثل الأعضاء الخمسة الحاليون معاً أكثر من 42% من سكان العالم، و30% من أراضي العالم، و23% من الناتج المحلي الإجمالي، و18% من التجارة العالمية، ومن بين الدول المرشحة التي يمكن إضافتها إلى الدول الست التي تم قبولها بالفعل كأعضاء كاملين هي: أفغانستان، وإندونيسيا، وتايلاند، والجزائر، ونيجيريا، والسنغال، ونيكاراغوا.
إن توسيع مجموعة البريكس لتشمل هذه الدول الـ13 سيكون عدد سكانها أكثر من 4 مليارات نسمة، أي أكثر من نصف سكان العالم، وستمتلك 45% من احتياطيات النفط في العالم وأكثر من 60% من احتياطيات الغاز في العالم، وسيبلغ إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي نحو 30 تريليون دولار، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، أي ضعف الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.
إن القوة الاقتصادية لهذه المجموعة يعطيها قوة سياسية يمكنها أن تفرض إرادتها وقرارها لوضع حد لنظام القطبية الأحادية للولايات المتحدة والغرب، الذي عانى العالم منه الكثير من الويلات والحروب والكوارث الإنسانية، وتفتح الطريق أمام نظام عالمي جديد متعدد يرسي عوامل التعاون الاقتصادي والتنموي.
