الثورة – جاك وهبه:
خلال لقائه المشاركين بفعاليات المؤتمر الاستثنائي الخمسين لاتحاد المؤسسات العربية في دول أمريكا اللاتينية “فيا آراب”، قدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل عرضاً عن واقع الاقتصاد السوري من عام 2005 حتى عام 2023، والمراحل التي مر بها.
وبين أن الاقتصاد السوري شهد خلال الفترة الواقعة ما بين 2005 و 2010 معدلات نمو كبيرةً تجاوز ٥٪ سنويا ، وكانت أهم سمات هذه المرحلة تحسين تركيبة الناتج المحلي وزيادة حصة القطاعات غير النفطية وزيادة حجم الاستثمار الخاص سواء المحلي أو الخارجي، نتيجة الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال تلك السنوات، واستقرار سعر صرف الليرة السورية، وزيادة حجم التجارة الخارجية وخاصة من ناحية التصدير، إضافةً إلى انخفاض مستوى الدين العام الخارجي.
وتابع :أما في عام 2011 إلى عام 2016 اتسمت بأنها ذات سمة واحدة تقريبا من عدة نواح أهمها:
تعرض الاقتصاد السوري إلى خسائر كبيرة على مستوى رأس المال المادي والبشري،وتدمير لجزء من المنشآت الإنتاجية والبنى التحتية وتطوير قطاع الصناعة والزراعة بشكل كبير وتراجع الاستثمار الحكومي والخاص،و خروج العديد من الاستثمارات الأجنبية وخاصة من القطاع النفطي ، وسجل الاقتصاد معدلات نمو سالبة في الناتج المحلي الإجمالي كانت ذروتها في عام ٢٠١٣ ،-٢٦٪.
وأضاف أنه من عام ٢٠١٧ حتى بداية ٢٠٢٠ بدأت قطاعات الاقتصاد تستعيد جزءا من عافيتها تدريجيا منها الزراعة والصناعات الغذائية والدوائية والألبسة بفضل توسيع رقعة الأمان وانتصارات الجيش العربي السوري، وانخفضت معدلات التضخم إلى ١٨٪ وسطيا، وانتقلت معدلات النمو من السالبة الى الموجبة لتسجل ١،٢٪ في ٢٠١٩.
وتطرق إلى العوامل الخارجية خلال عامي 2020 و2021 والتي أثرت في الاقتصاد السوري، وأهمها مشكلة أموال السوريين المودعة في المصارف اللبنانية، وانخفاض قيمة الليرة أمام الدولار وانتشار وباء كورونا والتداعيات التي خلفها على الاقتصاد العالمي، وانقطاع سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المواد عالمياً وخاصة الغذائية ما أدى إلى تراجع معدل النمو الى -٣،٥٪ سالبا.
وبين أنه في عام ٢٠٢٢ كان عاما غير جيد عالميا، حيث ارتفعت معدلات التضخم عالميا الى أعلى مستوى منذ أكثر من ٥٠ عاما،وارتفاع اسعار الزيوت والمعادن والحبوب والاسمنت والطاقة بشكل قياسي، لافتا إلى أنه لو لم تكن سورية تمتلك بيئة إنتاجية هامة تم العمل عليها لعقود من الزمن لكان الوضع صعبا جدا، حيث مازلنا نزرع الجزء الأكبر مما نحتاجه باستثناء القمح بسبب احتلال الولايات المتحدة الأمريكية لتلك المساحات ،ولازال لدينا فوائض إنتاجية هامة في قطاعي الزراعة والصناعة.
وأشار إلى أهم المقومات والعوامل التي ساعدت على حماية الاقتصاد الوطني وتخفيف ما أمكن من الأضرار الناجمة نتيجة الحرب الإرهابية، أهمها صمود الجيش والشعب وتماسك الاقتصاد وتنوعه، بالإضافة الى وجود بيئة إنتاجية عريضة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات و الاستثمارات في القطاعين الحكومي والخاص ووجود مشاريع متعددة الأحجام وقوة وتماسك القطاعين المالي والمصرفي واليد العاملة الخبيرة والماهرة والتي أثبتت جدارتها وتميزها في الخارج ، واهتمام كل مؤسسات الدولة بالاستثمار ووجود بيئة تشريعية محفزة للاستثمار أهمها قانون الاستثمار رقم /18 / وتعديلاته والذي يقدم مزايا وتسهيلات لاستثمارات القطاع الخاص ووجود مدن ومناطق صناعية مجهزة بكافة البنى التحتية وبأسعار التكلفة، الموقع الجغرافي المميز لسورية والذي يسهل حركة التجارة منها وإليها وعبرها،وتنوع الموارد والخامات في سورية، وضمانات الاستثمار وآليات فض النزاع، وتسهيلات وإعفاءات للإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير.
كما عرض البرامج التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتي تسهم في تشجيع ودعم الاستثمار في قطاعات متعددة وتقديم تسهيلات القروض، مثل برنامجي إحلال بدائل المستوردات بمزايا خاصة لأكثر من ٧٠ مادة، ودعم أسعار الفائدة لمشروعات في قطاعات معينة ذات أولوية ووجود فرص استثمارية هامة ،وبرامج حوافز لدعم التصدير إلى الخارج.
ورداً على مداخلات الحضور أكد الخليل أن سورية تنتج أكثر من 358 ألف برميل نفط يومياً ، لكن من المساحات التي تخضع لسيطرة الاحتلال الأمريكي والمجموعات المرتبطة به، ما أثر في قطاع الطاقة نتيجة انخفاض التوريدات وأثر بشكل كبير في القطاع الاقتصادي.
وحول علاقة سورية مع الدول الصديقة أشار إلى وجود عدة اتفاقيات على المستوى التجاري والاستثماري بما يتعلق بالاستيراد والتصدير برسوم جمركية أقل، لافتا الى الاستمرار بتوسيع هذه الاتفاقيات،موضحاً أن سياسة التجارة الخارجية أصبحت تنحاز لصالح الإنتاج المحلي على حساب المستوردات.
