تمهيداً لتثبيتها على حساب أراضي الفلسطينيين.. الاحتلال يشرعن 3 بؤر استيطانية جديدة بالضفة الغربية

الثورة – ناصر منذر:
في إطار سياسة توسيع الاستيطان التي تنتهجها حومة الاحتلال الإسرائيلي لسرقة المزيد من أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم، حددت سلطات الاحتلال نطاق ثلاث بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها قابلة للتطوير والتضخم على حساب أراضي الفلسطينيين، الأمر الذي لاقى إدانة فلسطينية، لما يشكله هذا الإجراء الجديد من تحد سافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واستهتاراً مستمراً بالمواقف الدولية المطالبة بوقف الاستيطان.
رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أكد في هذا السياق، إن ما يسمى “قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال”، أصدر قراراً الليلة الماضية، بتحديد نطاق ثلاث بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها، مشيراً إلى أن التوسع الاستيطاني والسيطرة على الأرض الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض، أصبحت أبرز عناوين حكومة الاحتلال الحالية، التي يتحكم بها ويديرها  قادة عصابات المستوطنين.
وبيَّن في بيان صحفي نقلته وكالة وفا، أن بؤرتَين تقعان جنوبي محافظة الخليل وهما ما يسمى “أفيجال، وعشهئيل”، والثالثة تقع في محافظة أريحا، وكلها عشوائية وأقيمت عام 2001.
وأشار إلى أن خطوة الاحتلال الأخيرة جاءت تجسيداً لقرار حكومة الاحتلال بشرعنة 10 بؤر استيطانية في شباط الماضي، واليوم تقوم بإجراءات تثبيتها من خلال تعديل مناطق نفوذها، بمعنى أن سلطات الاحتلال قررت تخصيص أراضٍ أخرى لصالح هذه البؤر من أجل توسعتها مستقبلاً على حساب أراضي المواطنين.
وأعاد شعبان التذكير بخطورة قرار حكومة الاحتلال تقليص خطوات المصادقة على المخططات الاستيطانية، مبيناً أن ما نراه اليوم من تسارع كبير في مسألة إقرار البؤر وتثبيتها وتوسيعها يعد انعكاساً لقرار الاحتلال الأخير المتمثل في تقديم صلاحيات موسعة لوزير المالية المتطرف بتسلائيل سموتريتش في مسألة التوسع الاستيطاني.
وحذر من أن المرحلة القادمة ستشهد محاولات احتلالية أخرى للسيطرة على مزيد من الأراضي وفرض وقائع جديدة خطيرة على الأرض، لطالما أن العالم يمارس ازدواجية المعايير ويصمت أمام جريمة الاحتلال مكتملة الأركان.
ودعا شعبان جميع الأطر الرسمية والشعبية والفصائل الوطنية إلى ضرورة الإسراع في المشاركة في إنجاز إستراتيجية وطنية تعزز أطر المقاومة الشعبية، باعتبارها الوسيلة الأنجع في مقاومة مخططات الاحتلال وإحباطها.
من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار الإسرائيلي بشرعنة البؤر الاستيطانية، مشيرة إلى أن تنفيذ جيش الاحتلال للقرار دليل آخر على أن حكومة الاحتلال تتبنى الاستيطان وتعميقه وتوسيعه كسياسة معادية للسلام تنفذها أذرع حكومة الاحتلال المختلفة، وتتورط فيها، واعتبرتها دعماً حكومياً لإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين، في تحدٍ فجّ وسافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستهتار مستمر بالمواقف الدولية المطالبة بوقف الاستيطان.
وأكدت الخارجية أن ازدواجية المعايير الدولية في تطبيقات القانون الدولي وفشل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واكتفاء الدول ببعض المواقف والبيانات الشكلية التي لا تترجم إلى أفعال وإجراءات وضغوط حقيقية، جميعها تشجع حكومة الاحتلال على التمادي والإسراع في تعزيز وتعميق الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين.
وحمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن جرائم الاستيطان المركبة وغياب الإرادة الدولية في فرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان.