الثورة – لينا شلهوب:
جملة من المواضيع الخدمية التي تشكّل هاجساً كبيراً لدى المواطنين، وتلامس قضاياهم، استحوذت على نقاشات أعضاء مجلس محافظة ريف دمشق خلال انعقاد مجلسهم لليوم الثاني على التوالي بدورته العادية الخامسة، حيث تصدّرت النقاشات: أسباب تأخر تسليم الكتب المدرسية في مدارس تل مسكن، والهيجانة، والغزلانية، بالتزامن مع توافر الكتب الجديدة في المكتبات الخاصة، ناهيك عن النسخ المهترئة التي سُلّمت للطلاب في بعض المناطق، إضافة إلى نقص الكادر التدريسي كالثانوية المختلطة في شبعا، ومبررات عدم التحاق بعض الكوادر التدريسية بعملهم في عدد من المناطق.
كما تمت الإشارة إلى ضرورة ترميم مدارس حرستا، وإدخال المدارس المؤهلة التي أعيد ترميمها إلى الخطة الدراسية، مع توسيع بعض المدارس في المناطق التي تشهد كثافة وزيادة في أعداد الطلاب، ودعا الأعضاء إلى إحداث مركز امتحاني للطلاب الذكور في منطقة التل، ومدرسة للمتفوقين في الكسوة، فضلاً عن ضرورة السماح بإجراء عقود ثلاثة أشهر لتعيين مستخدمين في المدارس المحتاجة، وإجراء عقود تراضٍ لتأمين استثمار المقاصف المدرسية التي لم يتم التقدم لاستثمارها نتيجة رفع سعر الاستثمار، إضافة إلى دراسة رفع أجرة حصة المعلّم المكلّف وتعويض الإدارة، وتعويض إطعام الأطباء المقيمين في مشافي المحافظة.
كذلك تم التأكيد على ضرورة تأمين غراس الحمضيات وتوزيعها على الفلاحين وتأمين المازوت للأشجار المثمرة التي تمّ استبعادها حديثاً، مع الإسراع بتوزيع مادة المازوت مع اقتراب فصل الشتاء، مع العمل على تسيير دوريات لضبط عمل عربات النقل في جديدة الخاص، وشبعا، ومعالجة بيع الخبز في مدينة دوما وإعادتها إلى الأفران واستبعاد المعتمدين.
فيما تم التأكيد على ضرورة إجراء دراسة إصلاح مجرى نهر بحيران – قناة حينة وكفر حور نظراً لاقتراب فصل الشتاء، وعدم تأجيل عمليات الإصلاح إلى العام القادم، لاسيما أنّ القرى التي تتغذى من هذا المجرى وهي حينة وكفر حور وبقعسم قد سلّمت ما يقارب الـ 10 آلاف طن من القمح العام الفائت، ما سيزيد من إنتاجها للعام القادم.
وتطرق المجتمعون إلى أهمية شرح المعايير المعتمدة من قبل القانون 15 (قانون البيوع العقارية) في تقدير قيمة العقارات، داعين إلى ضرورة أن يأخذ رئيس المجلس المحلي والأعضاء الآخرون المشتركون في اللجان الموضوعة وفق القانون في تقدير القيمة الحقيقية لمحلياتهم.
ولم يغفل المتحاورون، مشاريع الصيانة الزفتية والتأخير في تنفيذها، وموضوع المخططات التنظيمية، وإعادة تأهيل الآبار المحصية وغير المرخصة في منطقة النشابية، كما طرح الأعضاء ضرورة الإسراع بفتح طريق عين الفيجة ووادي بردى، ومعالجة موضوع مخالفات البناء بعد المرسوم ٤٠ ودعم الفلاحين بمادة السماد بعد أن تم دعمهم بمادة المازوت، كذلك العمل على فتح طريق بين ضاحية ٨ آذار والكسوة، وإجراء صيانة زفتية لطريق رنكوس عن طريق مديرية الخدمات الفنية بطول ٣كم.
بدوره محافظ ريف دمشق المحامي صفوان أبو سعدى أكد على أهمية العمل المؤسساتي في معالجة جميع المواضيع والقضايا التي تخص المواطن والتي يتم متابعتها بكل حرص واهتمام من الجهات والمؤسسات المعنية، وصولاً إلى تحقيق النتائج المرجوة، مركّزاً على أهمية تفعيل اللجان الفرعية المشكّلة في جميع قطاعات المحافظة، وعقد لقاءات شعبية مع كل شرائح المجتمع، وفق مواعيد محددة يترأسها أعضاء المكتب التنفيذي، والاستماع إلى هموم المواطنين، والوقوف عند متطلباتهم، والعمل على تذليل الصعوبات، مع متابعة أمورهم الخدمية مع الجهات ذات العلاقة، والوصول إلى الحلول المناسبة، إضافة إلى ضرورة متابعة المشاريع التي تعثرت من قبل المتعهدين، والعمل بروح القانون، سعياً لتحقيق تنمية مستدامة.
من جهته أشار أمين فرع حزب البعث بالمحافظة المهندس رضوان مصطفى إلى ما تتعرض له سورية من ضغوطات، وحرب اقتصادية، مؤكداً أن النصر سيكون حليفنا بفضل صمود شعبنا، وبسالة جيشنا بقيادة الرئيس بشار الأسد.