الثورة – ترجمة رشا غانم:
لطالما تسعى الولايات المتحدة – والتي تنصب نفسها على أنها منارة وشعلة للديمقراطية – تصدير “النمط الأمريكي الديمقراطي” بالإكراه والقوة، وذلك من أجل تعميق تمددها وتوسعها الأجنبي وللإبقاء على الهيمنة الأمريكية ما يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم، وفقاً لما أفاده مقال رأي نشره الموقع الالكتروني لمعهد تايهي الصيني.
ووفقاً للمقال، لدى الولايات المتحدة تاريخ طويل من تصدير الديمقراطية بالإضافة إلى توسعها الخارجي، والذي يتداخل بشكل معقد مع هذا المسعى.
لم يعمل الاستعمار الثقافي والتحول المؤسسي للأمم والشعوب الأخرى تحت شعار “تصدير الديمقراطية” كوسيلة من وسائل تأكيد الهيمنة فحسب، ولكنه كان بمثابة تعبير مهم للمهمة اللاهوتية السياسية التي منحتها الاستثنائية الأمريكية، ومنذ الأيام الأولى لتأسيسها، فقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية أساليب وتكتيكات كالتوسع الإقليمي والتدخل العسكري والزرع الديمقراطي وذلك لتوسيع نطاق تصديرها الديمقراطي شيئاً فشيئاً.
أشار المقال إلى أن المصالح والسعي وراءها هي السبب الرئيس والأهم لتصدير أمريكا للديمقراطية المستمر بلا هوادة، فمن المنظور الأمريكي، كلما تمسكت البلدان حول العالم والتزمت بالنمط الديمقراطي الأمريكي وانحازت بعملياتها وإجراءاتها الديمقراطية للتمييزات والتفضيلات الأمريكية، كلما تمكنت الولايات المتحدة من تنصيب وفرض نفسها كمهيمن عالمي، وباستخدام الخطابات النبيلة مثل “الانتخابات الديمقراطية” و”حرية التعبير”، تسعى الولايات المتحدة إلى تحريض الناس والتلاعب بالرأي العام والتأثير على الانتخابات والنضالات البرلمانية من خلال تنمية قوى سياسية وجماعات مدنية موالية لأمريكا في الدول المستهدفة.
وكشف المقال عن مجموعة متنوعة من الأساليب التي تبنتها الولايات المتحدة طوال تاريخها في تصدير الديمقراطية، بما في ذلك الاستراتيجيات العسكرية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والثقافية والدعائية، وكانت المعونة الاقتصادية والجزاءات هي المفضلة لديها والأكثر استخداماً، حيث تربط الولايات المتحدة المساعدة الاقتصادية بالإصلاحات الديمقراطية في البلدان المتلقية، وتزيد من المساعدات للدول التي تتماشى مع معاييرها الديمقراطية وتعزز مصالحها، وتخفض أو تفرض عقوبات اقتصادية على تلك التي لا تفعل ذلك.
كما حذر المقال من أن تصدير الولايات المتحدة للديمقراطية لا يعرضها وحدها للخطر فحسب، بل يهدد أيضاً بقية العالم، حيث أدت سياساتها العدائية إلى توتر كبير في القوة الاقتصادية للبلاد، فقد أدى التصدير الديمقراطي تحت راية مكافحة الإرهاب، إلى تفاقم التهديد الذي يشكله المتطرفون العنيفون داخل حدودها، وفي تحقيق غايتها، لم تتردد الولايات المتحدة في استخدام المعايير المزدوجة واللجوء إلى العنف واستخدام الخداع، ما شوه صورتها ومصداقيتها بشكل كبير.
وتحت اسم الديمقراطية وحقوق الإنسان، شنت الولايات المتحدة حروباً عديدة، متجاوزة مجلس الأمن الدولي ووضعت قواعد خاصة بها فوق القانون الدولي، ما تسبب بعواقب وخيمة على العديد من البلدان وانتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وبالمثل، شنت الولايات المتحدة حروباً باسم مكافحة الإرهاب، ما أدى إلى صراعات مستمرة في جميع أنحاء العالم وحلقة مفرغة من ردات الفعل تجاه الإرهاب، ما أدى في النهاية إلى اضطرابات مستمرة في الشرق الأوسط وانتشار عالمي للكيانات الإرهابية.
هذا واختتم المقال بدعوة الولايات المتحدة إلى مواجهة الواقع وإظهار احترام أكبر لنفسها وكذلك للدول الأخرى.
المصدر – تشاينا ديلي