الثورة – ترجمة محمود اللحام:
انتهت في يوم الثلاثين من أيلول الماضي بمثابة نهاية السنة المالية في الولايات المتحدة، وفشلت الأطراف المتعارضة، كما يحدث غالباً، في الاتفاق على ميزانية جديدة.
وهذا يعني أنه اعتباراً من الأول من تشرين الأول الجاري، ستبقى جميع الوكالات والهيئات الفيدرالية في الولايات المتحدة بدون أموال، وبالتالي ستعلق أنشطتها إلى حين إقرار الميزانية.
ويحدث هذا الأمر بين الحين والآخر خلال السنوات الأخيرة، لكن عمليات الإغلاق تلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي وسمعة السياسيين، لذلك عادة ما يجدون مخرجاً. الحل المعتاد هو توفير تمويل مؤقت للحكومة لبضعة أسابيع، بينما يواصل الكونغرس السعي للتوصل إلى حل وسط بشأن الميزانية السنوية. وهذا ما حدث هذه المرة في لعبة الأعصاب هذه، كان أول من رمش هو رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وفي اليوم الأخير تخلى عن محاولاته للتوصل إلى اتفاق مع الجناح المحافظ للغاية في حزبه الجمهوري، والذي كان يدعو إلى تخفيض البرامج الحكومية. وفجأة طرح للتصويت وثيقة تضمن التمويل الحكومي لمدة 45 يوماً دون أي شروط خاصة، ونتيجة لذلك، حظيت الوثيقة بدعم عدد من الديمقراطيين أكبر من عدد الجمهوريين في مجلس النواب، ثم تمت الموافقة عليها بسرعة من قبل مجلس الشيوخ وتوقيعها من قبل الرئيس جو بايدن.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الوثيقة لم تنص على أموال لمساعدة أوكرانيا، فيما أكدت واشنطن لرئيسها فولوديمير زيلينسكي، قبل أسبوع، عكس ذلك، وسبق أن طلب بايدن من الكونغرس 24 مليار دولار لهذا الغرض، ومنح مشروع قانون التمويل المؤقت الذي تم إعداده في مجلس الشيوخ 6 مليارات دولار لكييف. ومع ذلك، في النهاية، فإن النسخة المعتمدة لا تقدم أي شيء لأوكرانيا.
فمن ناحية، لا ينبغي لنا أن نرحب بوقف الدعم الأميركي لأوكرانيا. ولايزال الإجماع المناهض لروسيا موجوداً في واشنطن، كما أن معارضي تخصيص أموال جديدة لكييف هم الأقلية (حوالي مائة عضو في الكونغرس من أصل 435 في مجلس النواب)، لذلك، كما لاحظت صحيفة نيويورك تايمز ، هناك فرصة جيدة لأن يحصل رئيس البيت الأبيض في نهاية المطاف على الأموال هذه المرة.
ولا يبدو أن بايدن، الذي يعول على نجاح ولايته في أوكرانيا، مستعد للتراجع، وقال إنه “لا يمكن السماح بتوقف تدفق المساعدات إلى كييف تحت أي ظرف من الظروف”، ودعا إلى اعتماد وثيقة مناسبة بسرعة تقول مصادر سياسية أنه يمكن القيام بذلك في وقت مبكر من هذا الأسبوع. وعلى الرغم من أن البنتاغون يدعي أنه استنفد عملياً الموارد اللازمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، وفقاً لتقديرات أعضاء الكونغرس، فإن الأموال المخصصة سابقاً ستكون كافية تقريباً حتى كانون الأول القادم.
من ناحية أخرى، تعد هذه النكسة مثالاً واضحاً على الصعوبات التي ستؤثر بشكل متزايد على سياسة بايدن تجاه أوكرانيا مع تطور الحملة الرئاسية لعام 2024 في الولايات المتحدة.
إن عدد المتشككين في الكونغرس فيما يتعلق بالمساعدة العسكرية لكييف كبير جداً، ويمكن أن يخلق عقبات، والأهم من ذلك أن هذا الرقم آخذ في الازدياد، لأنه بحلول أوائل عام 2022، كان الكابيتول هيل يرسل بالإجماع عشرات المليارات من الدولارات إلى كييف.
فضلاً عن ذلك فإن المناقشة بشأن القضايا الداخلية تشتد دوماً خلال عام الانتخابات في الولايات المتحدة، الأمر الذي يهدد بإزاحة مشاكل أوكرانيا إلى الخلفية.
وعلى الرغم من أن تمويل كييف هو أحد أولويات البيت الأبيض، كما تشير صحيفة بوليتيكو، إلا أن لا بايدن ولا كارهي روسيا في الكونغرس يجرؤ على عرقلة الوثيقة بسبب غياب مثل هذه الأموال.
ولم يكن الأميركيون ليرحبوا بالإغلاق لصالح أوكرانيا، حيث أظهر استطلاع أجرته شبكة سي إن إن مؤخراً أن 55% من المواطنين الأميركيين يعارضون بشدة إرسال المزيد من شحنات الأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
لقد أصبح لدى بايدن وقت أقل ليثبت للأميركيين أن هوسه بأوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى نتائج، ولهذا السبب يقول البنتاغون إن القوات المسلحة الأوكرانية يجب أن تواصل عملياتها الهجومية حتى في فصل الشتاء، ويضغط بايدن وسيواصل دفع كييف إلى الأمام حتى النهاية، لأن مصيره السياسي قد يعتمد على ذلك.
المصدر – موندياليزاسيون
