الثورة _ ميساء العلي:
أقامت وزارتا المالية والاتصالات والتقانة ورشة عمل حول توظيف التوقيع الرقمي بالمنظومات المعلوماتية لدى وزارة المالية، وذلك بهدف تعريف الحضور على أهمية التوقيع الرقمي ودوره برفع مستويات أمان التعاملات المالية.
معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي الدكتور محمد محمد أشار إلى أن منظومة التوقيع الرقمي تم تشغيلها في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، كأحد مشاريع استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، لافتاً لضرورة توظيف التوقيع الرقمي لدى منظومات وزارة المالية، باعتباره أحد أهم أركان تأمينها، وأكد الدكتور محمد أن التوقيع الرقمي أصبح واقعاً مطبقاً في عدد من الوزارات .
مستشار وزير المالية بسام عبد النبي خلال افتتاحه للورشة التي أقيمت بوزارة المالية بين أن التوقيع الرقمي بما يتيحه من وثوقية وأمان لكل من المستخدم والجهة العامة هام لتعاملات وزارة المالية، مشيراً لتنفيذ عدد من المشاريع الهامة ضمن التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي في سورية، ومن أهمها مشروعي الربط الالكتروني والفوترة الالكترونية، مؤكداً على استعداد وزارة المالية لتقديم كل تعاون مطلوب منها لتطبيق التوقيع الرقمي في التعاملات الخاصة بها.
وخلال محاضرته عرّف الدكتور وسيم جنيدي المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات بأهمية التوقيع الرقمي والشروط الواجب توفرها بالمنظومات المعلوماتية، كي تعمل ضمن بيئة تشغيلية آمنة مع غيرها من المنظومات الأخرى، مبيناً أن أولى هذه الشروط هي السرية ووجود منظومة لتشفير البيانات، وعدم إمكانية التعديل، والتوافرية المستمرة التي تتطلب وجود مركز معطيات يعمل باستمرار 24/7، والقدرة على التحقق من هوية الأشخاص المستخدمين للمعلومات الموجودة فيها، منوهاً إلى أنه كي تكون المنظومة آمنة تماماً يجب أن تتوفر فيها كافة الشروط السابقة، بالإضافة لتحديد صلاحيات المستخدمين لخدمات هذه المنظومات وتدوين عمليات استخدامهم لها.
وبدوره معاون المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات المهندس علي علي تطرّق بمحاضرته لمفهوم الثقة بالخدمات الحكومية وبنية الحكومة الالكترونية، وشرح للحضور آلية عمل المفتاح العام للتوقيع الرقمي والشهادة الرقمية والمكونات اللازمة لعمل التوقيع الرقمي.
المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس تحدث خلال الورشة أن تطبيق التوقيع الرقمي بالإدارة الضريبية يعتبر نقطة أساسية في عملها وفي خططها بأتمتة العمل الضريبي، لأن التعاملات المالية تتطلب شرطين أساسيين هما الدقة والأمان، مبيناً أن من الأهداف الأساسية لتطبيقه بالقطاع المالي والضريبي هو تبسيط إجراءات تقديم الخدمات المالية والضريبية، وتقديمها عن بعد وبمستوى عالي من أمن المعلومات، بالإضافة لتشبيك البيانات والتخاطب البيني مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. وأضاف ونوس أن ميزات تطبيق التوقيع الرقمي لا تقتصر على الجوانب التقنية، بل هو موضوع تقني ومالي واقتصادي، مؤكداً أن جزءا كبيرا من عمل الإدارة الضريبية يتجه ليكون الكترونياً مع استكمال بناء قواعد البيانات والبرمجيات والتطبيقات الالكترونية التي يتم تطويرها باستمرار، مشيراً إلى وجود مشروع لأتمتة أعمال الإدارة الضريبية المتكاملة يأخذ بالاعتبار خدمات الدفع الالكتروني والتوقيع الرقمي وتبسيط الإجراءات وبناء نظام إدارة مخاطر، بهدف رفع كفاءة عمل الإدارة الضريبية.
وفي ختام الورشة تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات ووضع خطة عمل للمرحلة القادمة.