الثورة – وفاء فرج:
أكد خازن غرفة تجارة ريف دمشق مهند محمد زيد أنه تم عقد اجتماع برئاسة رئيس الغرفة أسامة المصطفى مع مستوردي ومنتجي المواد الغذائية تمت فيه مناقشة تبعات القرار ١٣٧٠ الصادر في شهر أيار والمتضمن إلزام كافة المستوردين والمنتجين لعدد من المواد الغذائية بتسليم ١٥% من قيمة مستورداتهم ومنتجاتهم للسورية للتجارة ،موضحا انه تم الطلب بإلغاء هذا القرار وانه في حال عدم إلغائه النظر في إمكانية إعفائهم من تطبيقه خلال عام ٢٠٢٣ والبدء بتطبيقه من بداية العام المقبل ٢٠٢٤ مبررين طلبهم بعدة أسباب منها وجود فارق كبير بالقيمة ما بين الكلف الفعلية والتسعيرات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية ،حيث ان تسليم ١٥% وفق الكلف المعمول بها سيتسبب بخسائر كبيرة للمستوردين والمنتجين .
وبين زيد ان الحضور أكدوا على ضرورة إصدار نشرة أسعار تراعي الكلف الفعلية المقدمة من قبل المستوردين بهدف تصحيح الدورة التسعيرية من المستورد الى بائع الجملة والنصف جملة وبائع المفرق الأمر الذي سينعكس إيجابا على عائدات خزينة الدولة من الجمارك والمالية وبالتالي سيعود بالنفع على المستهلك .
ونوه زيد الى انه تم التأكيد على ضرورة إيجاد حل للتناقض ما بين هامش الربح المسموح به من قبل وزارة التجارة الداخلية والبالغ ٤الى ٦% وبين الدوائر المالية التي تتقاضى ٥% من إجمالي كلفة الاستيراد اي ما يعادل ١٥% لنسبة الربح الناتجة مبينا انه تمت الإشارة الى الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المستوردون من جراء تطبيق القرار ومن آلية تمويل المستوردات المعمول بها وتأخر شركات الصرافة بتسديد قيم المستوردات لعدة أشهر مما أدى الى إحجام عدد كبير من المستوردين عن الاستيراد او تخفيض الكميات المستوردة وان الكميات المستوردة الموجودة في المستودعات انخفضت بشكل كبير مما أدى الى ارتفاع أسعارها في الأسواق.. مؤكدين ضرورة مخاطبة الجهات المعنية من أجل تسليم قيمة مستورداتهم بالوقت المحدد بالقوائم الصادرة عن المصرف المركزي.
وأضاف خازن الغرفة أن المستوردين والمنتجين أشاروا الى الخسائر التي يتحملونها جراء تأخر السورية للتجارة بتسديد قيمة البضائع المسلمة واقترحوا ان تقوم السورية باستجرار المواد الضرورية فقط وبالكمية المطلوبة حسب القدرة الشرائية لها وتسديد قيمتها بشكل مباشر والنظر بإخراج المواد غير الضرورية من السورية للتجارة ،وذلك نظرا لعدم قدرة التاجر على الاستمرار بتزويد السورية للتجارة بالكميات المطلوبة في حال عدم التسديد .
وبين زيد ان رئيس مجلس إدارة الغرفة أكد على ضرورة العمل على تشجيع المستوردين وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم كونهم القادرين على تأمين المواد الأساسية للمواطنين، حيث ان انكماشهم وعزوفهم عن الاستيراد سيؤدي الى انكماش الكتلة النقدية المرصودة للاستيراد وبالتالي فقدانها من الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل كبير، ويؤدي الى تنشيط عمليات التهريب لهذه المواد على حساب عمليات الاستيراد النظامية ،آملين إعادة النظر بالقرار لتشجيع المستوردين والمنتجين على زيادة الإنتاج لتنشيط عمليات التصدير دعما للاقتصاد الوطني.
