الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء العاشر من الشهر الجاري إلى أن الولايات المتحدة تزيد من المساعدات العسكرية الإضافية “لإسرائيل”، بما في ذلك الذخيرة والصواريخ الاعتراضية لشن الضربات على قطاع غزة.
نادراً ما تتفاعل الولايات المتحدة بهذه القوة مع قضية ما.. ما لم يكن هناك اهتمام كبير بها.
إن التوفير السريع للمساعدات العسكرية يعد بمثابة تذكير آخر بأن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي سيستفيد مرة أخرى من صراع في الشرق الأوسط، كما حدث في أوكرانيا وغيرها من حالات عدم الاستقرار الإقليمية في الماضي.
ومن المرجح أن تنشأ أزمة إنسانية في غزة، ومن وجهة نظر تجنب المزيد من الخسائر البشرية وتجنب وقوع كارثة إنسانية، فإن الاستجابة الأكثر عقلانية ومسؤولية تتلخص في دعوة كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والهدوء والتوصل إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.
ومع ذلك، بدلاً من تهدئة الوضع، يبدو أن المسؤولين الأميركيين مشغولون بتأجيج النيران من خلال تقديم مساعدات عسكرية إضافية. ليس فقط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بل في كل صراع، فإن الرد الأميركي يتلخص دائماً في تصعيد العنف بدلاً من تشجيع السلام. وذلك لأن الحرب تجلب الخسائر والآلام لمعظم البلدان والمناطق في العالم، فإن الولايات المتحدة هي واحدة من الدول التي يمكنها استغلال الصراعات لتحقيق أرباح مثيرة للاشمئزاز.
وبإلقاء نظرة على أداء أسهم الدفاع الأمريكية هذا الأسبوع، فقد كان الارتفاع بنسبة 9 بالمائة تقريباً في أسهم شركة Lockheed Martin وهو الأعلى لأكبر مقاول دفاع أمريكي منذ آذار 2020. كما شهدت أسهم شركة Northrop Grumman أفضل يوم لها منذ عام 2020.
لقد سارع المستثمرون دائماً إلى معرفة من سيكون الفائز في الصراع في فلسطين، وكلما كان هناك صراع عسكري أو حتى مجرد توترات إقليمية في أي جزء من العالم، فإن الولايات المتحدة تستطيع دائماً أن تجد وسيلة لتحويل هذا الصراع إلى فرصة عظيمة لتجار الأسلحة الأميركيين لتحقيق ثروة.
ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فإن عمالقة المجمعات الصناعية العسكرية الخمسة الكبرى، لوكهيد مارتن، وبوينغ، ورايثيون، وجنرال دايناميكس، ونورثروب غرومان، استفادوا من تلك الصراعات.
وذكر مقال نشرته صحيفة “ذا نيشن” في أيار الماضي أنهما يتقاسمون بشكل روتيني أكثر من 150 مليار دولار من عقود البنتاغون سنوياً.
وفي الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، لم تقم الشركات الخمس الكبرى ببيع كميات كبيرة من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا فحسب، بل استغلت الفرصة أيضاً لتسويق منتجاتها إلى دول أوروبية أخرى، كما حصلوا أيضاً على المزيد من العقود والأموال من الحكومة الأمريكية.
ونتيجة لذلك، أصبحت أوكرانيا ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم في عام 2022، لتحتل المرتبة الخامسة بين الوجهات الرئيسية لتصدير الأسلحة الأمريكية، وفقاً لبيانات Statista.
كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية في كانون الثاني الماضي: إن المبيعات العسكرية المباشرة للشركات الأمريكية ارتفعت بنسبة 48.6 بالمئة إلى 153.7 مليار دولار في السنة المالية 2022 من 103 مليارات دولار في السنة المالية 2021، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى مبيعات الأسلحة إلى أوكرانيا وسط التصعيد المستمر للصراع، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام.
فضلاً عن ذلك فإن الولايات المتحدة تواصل خلق التوترات عبر مضيق تايوان من خلال مبيعات الأسلحة إلى جزيرة تايوان.
وفي أواخر آب الماضي، أعلنت إدارة بايدن عن خطط لتقديم أول مساعدة عسكرية على الإطلاق لمنطقة تايوان من خلال ما يسمى “برنامج التمويل العسكري الأجنبي” بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 80 مليون دولار.
وبدلاً من المساهمة في الحفاظ على السلام العالمي، واصلت الولايات المتحدة تأجيج الصراعات المختلفة من أجل جلب الثروات لمجمعها الصناعي العسكري، لكن ذلك يأتي على حساب حياة الناس، وبدون الحروب، سيكون من الصعب على تلك الشركات الحفاظ على أعمالها. لكن نهج الاعتماد على الحروب للحصول على ما يكفي من الأوامر يشكل خطراً على العالم، ولا يمكن السماح لهم بمواصلة جني الأرباح من زيادة المحن والحروب في بلدان العالم.
المصدر – غلوبال تايمز
