الثورة – جاك وهبه:
أظهرت المؤشرات الإنتاجية والتسويقية للشركة العامة لصناعة الدهانات (أمية) تراجعاً كبيراً في الكميات المنتجة منذ بداية العام ولغاية شهر آب، حيث لم تتجاوز نسبة تنفيذ الإنتاج ١٩% والمبيعات ٢٤% بحسب الكمية.
التفاصيل..
وفي التفاصيل خططت الشركة خلال الفترة المذكورة لإنتاج وبيع ٣١٩ ألف غالون من الدهانات (بلاستيكية – زيتية – مائية – صناعية) بأحجام مختلفة، إلا أن كمية الإنتاج الفعلي لم تتجاوز ٦٠ ألف غالون والمبيعات ٧٦ ألف غالون، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشركة باعت من مخزون العام الماضي المتراكم كمية ١٦ ألف غالون حتى وصلت كمية المبيعات (٧٦ ألف غالون) إلى ما هي إليه.
الظروف الراهنة..
وأعاد مدير عام الشركة المهندس الكيميائي زهير جبريل أسباب تراجع نسب تنفيذ الخطتين الإنتاجية والتسويقية إلى الصعوبات التي تواجهها الشركة بسبب الظروف الراهنة والمتمثلة بالنقص في بعض المواد الأولية اللازمة للانتاج وارتفاع أسعار المنتجات وانخفاض القدرة الشرائية إضافة لانتشار العديد من الدهانات المخالفة للمواصفات القياسية وبأسعار زهيدة.
فشل إداري..
من جهته لفت الخبير الاقتصادي فاخر قربي إلى أن شركة دهانات أمية تميزت بنشاطها المتوالي عاماً بعد عام خلال سنوات الحرب على سورية على الرغم من الصعوبة في تأمين مستلزمات الإنتاج وعدم تحقيق عدالة المنافسة في القطاع العام تجاه الالتزام بالمواصفات القياسية السورية بغض النظر عن ورشات صناعة الدهانات غير المرخصة، حيث حققت عام ٢٠١٩ زيادة في طاقتها الإنتاجية بنسبة ١٥٣% عن العام الذي سبقه ٢٠١٨ وهذا ما يدعو إلى التساؤل لماذا يتم بشكل دائم تعليق أخطاء الفشل الإداري في شركات ومؤسسات القطاع العام على الحصار الاقتصادي وقانون قيصر بدلاً من البحث عن البدائل.
في حين عملت الحكومة على استثناء المواد الأولية لصناعة الدهانات من المنصة من أجل تسهيل انسياب المواد الأولية إلى البلد وتحقيق القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية وتقليل التكاليف قدر الإمكان كما عمل التاجر السوري على إيجاد طرق بديلة للاستيراد وإدخال المواد الأولية في وقت تمتلك شركات القطاع العام من المرونة الإدارية والقانونية والمالية والكوادر البشرية ما يكفي لتأمين مستلزماتها بطرق أسهل وأفضل وتحقيق حالة منافسة داخلية وخارجية.
أرباح جزئية
وأشار قربي إلى أن النهوض بصناعة الدهانات ولا سيما في القطاع العام يتطلب اعتماد نظام أرباح جزئية يتم توزيعها على العاملين في هذه الصناعة مما يزيد في إنتاجها، وتوجيه شركات القطاع العام لاستجرار المادة من منتجات القطاع العام لجودتها العالية وتحقيق نسبة استهلاك، والسعي لزيادة عدد الوكلاء في المحافظات.
كما يتطلب –بحسب الخبير الاقتصادي-، زيادة وتيرة عمل وزارات الصناعة والتجارة الداخلية ولاسيما في مجال متابعة الورشات غير المرخصة التي تقوم بصناعة الدهانات وبيعها بأسعار زهيدة بغض النظر عن الالتزام بمقاييس الجودة التي تنعكس سلباً على سمعة الصناعات الوطنية، وإيقاف الاستيراد للدهانات في وقت تغرق الأسواق بالدهانات المستوردة والعمل على إيجاد قنوات جديدة لتصدير هذه المادة.