الثورة – لينا شلهوب:
بيّن رئيس مجلس بلدة عين الفيجة بمحافظة ريف دمشق محمد شبلي أنه تم افتتاح الطريق الواصل بين عين الفيجة، وقرى وادي بردى في ريف دمشق، وصولاً إلى دمشق، بعد أن طال انتظاره، كونه يخفف الكثير من الجهد والعناء على المواطنين، ويرحم جيوبهم، ويختصر المسافات لتنقلاتهم.
وأشار إلى أن الطريق الذي تم افتتاحه سيخدّم ثماني قرى، بالإضافة إلى منطقة الزبداني، منها الحسينية، دير قانون، ودير مقرّن، كفير الزيت، مروراً في عين الفيجة، وصولاً إلى دمشق، حيث يعد طريقاً حيوياً يصل ما بين عين الفيجة إلى دير قانون، وامتداد طريق الزبداني إلى بيروت، بالإضافة إلى الوصول لدمشق والمناطق المحيطة بها، وهو شريان واصل ما بين عين الفيجة وقرى وادي بردى ودمشق، وكلها تعد رئة دمشق وصلة الوصل، موضحاً أنه تم افتتاح الطريق أمام الأهالي والسيارات، والأهم أنه اختصر مسافة طويلة للتنقل بين القرى فيما بينها، وإلى دمشق، حيث كان يضطر الأهالي إلى اللجوء للطريق القديم عندما يقصدون العاصمة، عبر طريق الشيخ زايد إلى الديماس ومن ثم إلى دمشق، وهناك طريق من دير مقرن إلى دير قانون إلى دمشق، و يقطع القاصد مسافة ٣٧ كم، لكن مع افتتاح الطريق الجديد تم اختصار المسافة ليتم قطع ٢٢ كم، من عين الفيجة إلى دمشق، مضيفاً أنه تم رفد المنطقة بعدد من السرافيس، خدمة للمواطنين القاطنين، وبات موضوع النقل والتنقل أمراً سهلاً، ما حقق راحة نفسية لديهم.
وتطرق شبلي إلى المعوقات الكثيرة التي اعترضت تنفيذ الطريق في الفترة الماضية نتيجة نقص التمويل، ناهيك عن وجود وضع فني سيء في الطريق جراء التخريب الذي تعرض له خلال فترة الحرب على سورية، الأمر الذي تسبب بحدوث الحفر والالتواءات والتشوهات، وهذا بدوره تطلّب بذل الكثير من الجهود لتسوية الطريق وتعبيده وتزفيته، مع توفير السيولة لتنفيذه، حيث قامت مديرية الخدمات الفنية بالتعاون مع محافظة ريف دمشق، ودعم البلديات المحيطة بالمنطقة، والمجتمع المحلي، بإجراء الصيانات اللازمة، وتسوية الحفر، والعمل على تأهيل الطريق من مختلف النواحي لوضعه بالخدمة أمام الأهالي، خاصة أن المنطقة الموجودة ما بين عين الخضرة وعين الفيجة كانت مدمّرة بالكامل، واحتاجت إلى جهود حثيثة ومضنية في ترميمها، إضافة إلى أن الأراضي المحيطة به تعد حداً فاصلاً ما بين الأراضي التي يقع عليها الاستملاك في عين الفيجة، وما بين الأراضي الواقعة على يسار الطريق باتجاه دير قانون من عين الفيجة، وهذه الأراضي زراعية و قسم كبير منها منظّم وضمن المخطط التنظيمي، أما العقارات سواء المطاعم أو الأبنية والأراضي الزراعية، فهذه وقع عليها الاستملاك بالمرسوم رقم ١ لعام ٢٠١٨ من أجل حماية نبع الفيجة من التلوث، فكانت من جملة العقارات المستملكة البالغ عددها ١٠٨٢ عقاراً، منوهاً بوجود مساعٍ كبيرة لتأمين مختلف الخدمات خاصة بعد العودة التدريجية للأهالي إلى مناطق استقرارها.