آراء حول السعر التأشيري لكيلو القمح: ضرورة رفع مستوى الدعم للمزارع مقابل التخفيف من تكاليف الاستيراد

الثورة – رولا عيسى: 
حدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية الماضية السعر التأشيري لمادة القمح للموسم الزراعي 2023-2024 بـ 4200 ليرة لكل كيلو غرام،ولاقت الأسعار آراء متباينة بين الأوساط الزراعية والفلاحين والخبراء، لكن بالمجمل أجمعت الآراء على أنه سعر تأشيري مقبول مع الإشارة إلى ضرورة أن لاتكون تسعيرة نهائية بل أولية للمحصول بهدف تشجيع الفلاحين على زراعة أكبر مساحة ممكنة بالقمح  .
رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال الخلف بين في تصريح خاص للثورة أنه خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لإقرار السعر التأشيري لمحصول القمح شارك اتحاد الفلاحين بالاجتماع مشيراً إلى أنه سعر مبدئي وتأشيري مقبول لكن كان يعول أن يكون السعر التأشيري بنحو 4500 ليرة كتسعيرة مبدئية تشجيعية لكن السعر الحالي مشجع للفلاح على زراعة المحصول آملاً بأن يضاف إليه أثناء استلام المحصول مكافأة تشجيعية وهذا ما اعتاد عليه المزارع في كل عام كإجراء منصف من قبل القيادة حيث يتم من خلال المكافأة إنصاف الفلاح على جهده وتعبه.
تسعير منصف..
وأكد الخلف أن التشجيع على زراعة محصول القمح وزيادة الكميات المزروعة يبدأ من التسعير المنصف لجهد وتكلفة الفلاح فمن المعروف حجم التكاليف المرتفعة التي يتحملها الفلاح ليس بداية بالحصول على السماد الباهظ الثمن ولا نهاية بتأمين جميع المستلزمات التي تتغير تكاليفها بين لحظة وأخرى وعليه ينتظر المزارع الدعم الحكومي في تأمين السماد الذي لم يحصل أغلب الفلاحين على حصة منه أكثر من 10% وأما باقي النسبة يجد الفلاح صعوبة كبيرة في تأمينها مبدياً الطموح بأن  أن يصل سعر كيلو القمح إلى 5 آلاف ليرة عند الاستلام وهو ما يحقق نجاح تنفيذ الخطة الموضوعة لاستلام أكبر كمية من الفلاحين إضافة لترك نسبة من المحصول للفلاح كهامش ربحي تغطي له جزءا من التكاليف الكبيرة التي يتحملها أثناء عملية الإنتاج بدءاً من البذار وصولاً إلى الحصاد والتسليم.  
الخبير الاقتصادي فاخر القربي رأى أن القمح محصول استراتيجي ويجب العمل على استمرارية زراعته وتقديم كامل الدعم ،لكن ما نراه على أرض الواقع ضعف في إمكانيات الدعم المقدم للفلاح ، منوها أنه اليوم نحن بحاجة لكل مساحة مهما كانت بسيطة في زراعة القمح ويجب العمل على رفع سعر محصول القمح إلى 4500 بالحد الأدنى أو إضافة مكافأة على كل كيلو غرام يقوم الفلاح بتسلميه كون رفع مستوى الدعم للفلاح أقل تكلفة وأكثر ضمانة من اللجوء إلى الاستيراد وكون القمح السوري يتميز بجودته وقساوته عن غيره من أنواع القمح في العالم .
وأشار إلى أنه يجب ترك هامش للفلاح من المحصول بنسبة لاتقل عن 10% كونه يتم تقدير المحصول لكل دونم من قبل اللجان المشكلة فرعياً بطريقة لا تأخذ بعين الاعتبار أن الدعم المقدم للفلاح لا يكفي مما يضطر بالفلاح لشراء قسم من السماد والمازوت من خارج الدعم، كما يمكن لوزارة الزراعة اللجوء إلى استلام المحصول من الفلاحين من أراضيهم كون ذلك يخفف عبء النقل عن الفلاح ويشكل زيادة سعرية بطريقة غير مباشرة.