الثورة – وفاء فرج:
ناقشت غرفة صناعة دمشق وريفها خلال الاجتماع الموسع الذي عقد مع رؤساء اللجان الفرعية الغذائية وترأسه نائب رئيس الغرفة رئيس القطاع الغذائي طلال قلعه جي، عدداً من النقاط الهامة المتعلقة بالتعديلات التي ستصدر قريباً عن المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، حيث تمنى الحضور أن ينتج عن هذه التعديلات تخفيف لبعض الآليات الإجرائية لتنفيذ بعض بنود المرسوم للمحافظة على بيئة استثمارية آمنة.
كما تطرق الحضور إلى أهمية دعم الغرفة للمشاركة في المعارض سواء أكانت محلية أم خارجية، حيث ستقام عدة معارض خارجية خلال الفترة المقبلة ومنها في الصين ومصر والعراق والإمارات العربية المتحدة.
وفي سياق آخر طالب الحضور بالتواصل مع مديريات الصناعة لبيان ما استجد بخصوص قرار ترخيص المنشآت ضمن المدن الصناعية، بالإضافة لإعداد مذكرة تشمل مشاكل جميع القطاعات الغذائية والبنود الواجب دراستها مع الجهات المعنية.
وأكد قلعه جي أهمية الجهود التي بذلتها اللجان الفرعية للقطاع الغذائي لسلامة الغذاء لخدمة الصناعة الوطنية من خلال الارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء داخل المنشآت الغذائية، مشيراً إلى أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بالوقوف على الاحتياجات الفعلية لمصانع الأغذية من أجل تحقيق أعلى معايير الجودة للمنتج الوطني.
من جهته أشار عضو غرفة صناعة دمشق وريفها ونائب رئيس القطاع الغذائي وليد حورية إلى أهمية مشروع تعديل المرسوم رقم 8 حيث يعد من أهم المشاكل التي تعترض عمل كافة القطاعات الصناعية والصناعيين، متطرقاً إلى ضرورة دعم الصناعي المصدر والمستورد من خلال تبسيط الاجراءات لدعم العملية التصديرية، وأضاف أنه من الضرورة وجود مندوب من غرفة الصناعة كخبير في حال وجود ضبط تمويني وذلك قبل كتابة الضبط حيث يكون له الدور الأكبر بدراسة الحالة وبيان صحة المخالفة من عدمها.