دليل تعريف المشروعات جزء من مسار متكامل.. اسمندر لـ”الثورة”: تطوير المشروعات الصغيرة مرتبط بعدة مؤثرات

الثورة – نهى علي:
بيّن إيهاب اسمندر مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي اعتمده مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس، هو توضيح لطريقة تصنيف المشروعات على أساس الحجم (متناهية الصغر، صغيرة ومتوسطة).
وأضاف اسمندر في تصريح ل “الثورة” أن اعتماد الدليل هو جزء من مسار متكامل نحو تطوير بيئة أعمال مواتية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على اعتبار أنه لا يمكن التعامل مع القطاع دون فهم تصنيفه، لأن تعريف المشروع حسب الحجم يختلف من قطاع اقتصادي لآخر، وبالتالي التصنيف والخدمات وبرامج الاستهداف ستكون مرتبطة بالدليل.
ولفت “مدير تنمية المشروعات” إلى أن اعتماد التعريف لا يعني أنه لم يكن يوجد تعريف واضح للمشروعات، فالقرار ١٧/ م.و لعام ٢٠٢١ هو طريقة لتصنيف المشروعات حجماً، لكن تغيرات الواقع الاقتصادي للبلاد والمستجدات التي تطرأ عليه، تجعل بعض المعايير المستخدمة في التعريف غير مناسبة للواقع، وبالتالي يجب إعادة النظر به (أي التعريف) بشكل مواز للتطورات الاقتصادية.
وأكد اسمندر أن زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين نوعيتها، مرتبط بالعديد من المؤثرات وليس فقط التعريف، لأن ذلك حصيلة جملة مركبة من التشريعات وخدمات التمويل والإجراءات الإدارية وتوحيد جهود الجهات المختلفة ذات العلاقة بالقطاع وتوفير البنية التحتية وما إلى ذلك.
وأوضح اسمندر أنه وباعتبار أن الدليل صدر عن مجلس الوزراء، فهو ملزم لجميع الجهات، لكن كما ذكرنا هو دليل تعريفي ولا يحدد واجبات على الجهات المختلفة، لكن تعاطي هذه الجهات مع قطاع المشروعات من ناحية التعريف يجب أن يعتمد على الدليل.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد أمس دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي في إطار متابعة تطوير بيئة أعمال هذه المشروعات وتوحيد المفاهيم والمعايير والحدود بين الجهات المعنية بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبناء قاعدة بيانات متكاملة عن هذه المشروعات.