حصل المستوردون والتجار ومنتجو المواد الغذائية الأساسية والمنظفات على مبتغاهم وألغت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارها الملزم لهم بتسليم نسبة 15 % من تلك المواد للسورية للتجارة وبهامش ربح 2% لأنهم كانوا يعتبرونه مجحفاً حسب ما يدعون، وأدى لارتفاع تكاليفهم وبالتالي زيادة سعر المنتج على المستهلك.
استجابة سريعة أخرى تضاف في سلة الطلبات الكثيرة للقطاع الخاص الجناح الثاني للاقتصاد الوطني، والتي ينظر لها البعض بأنها بغير مكانها ولا يستحقها لأن هذا الرديف بكل مكوناته وتخصصاته لم يكن خلال السنوات الأخيرة مسانداً للمستهلك بمرحلة تعد من أصعب المراحل الاقتصادية والمعيشية، وظل متمسكاً بهامش ربحه الفاحش رغم كل المطالب له بتخفيض هذا الهامش لا إلغائه دون أي استجابة لذلك، كان ولايزال القطاع الخاص في مرمى الانتقاد والاتهام من المختصين بعدم تقدير الظرف العام للبلد واستمراره برفع شعار الأخذ دون تقديم المطلوب منه إلا في الحدود الدنيا، وتشهد على ذلك سلسلة اللقاءات والاجتماعات العديدة بين الجهات التنفيذية والقطاع الخاص التي تمت خلال السنوات الماضية وكثرة الشكوى التي غلفت غالبية تلك اللقاءات. وللحقيقة استجابت الحكومة وبشكل مباشر على العديد من المطالب التي تعيق عمله لضمان استمرار عجلة الإنتاج وضخ المنتجات في الأسواق المحلية كأولوية والعمل على تصدير الفائض، والنتيجة كانت في مجالات عديدة تهرب من المسؤولية والتشاركية وزيادة أسعاره بمستويات كبيرة وتزيد عن تكلفة الإنتاج.
من هنا ومن تجربة تعامل واستجابة ومسؤولية القطاع الخاص مع الوضع العام بالبلد فإن القرار الأخير المتخذ لصالحه لا ينتظر منه أي فاعلية على الأرض، يعني المواد التي كانت تسلم للسورية للتجارة مستمرة بالارتفاع وفوق ذلك باتت عبارة إذا كانت الحكومة ترفع أسعار خدماتها أو السورية للتجارة كمثال هنا ترفع أسعار موادها على وقع سعر الصرف فلا يحق لأحد أن يلوم القطاع الخاص الذي يتكبد تكاليف كبيرة ويواجه معيقات وروتين عمل الحكومة فيما يخص التعامل مع صعوباته ومشاكله عند رفع أسعار منتجاته.
ولأن منطق التعميم مرفوض خاصة في ظل استمرار عمل العديد من المنشآت والمعامل وبعض التجار والصناعيين، ورغم كل الظروف الصعبة فإن منح المزايا والتسهيلات يفترض أن توجه لمن يعمل ويتحمل مسؤولياته لا أن تمنح للجميع خاصة على صعيد منح القروض.