لتطوير مشروع قانون الخدمة العامة.. محافظة درعا: إيجاد قطاع إداري اقتصادي خدمي لتعزيز عمل المؤسسات

الثورة – درعا – جهاد الزعبي:
ناقش نائب رئيس المكتب التنفيذي بدرعا الحقوقي عبد العزيز الجهماني ورئيس مجلس المحافظة منهل المحاميد مع المعنيين بالدوائر والمؤسسات الرسمية والنقابات المهنية، الطروحات والمقترحات الخاصة بمشروع قانون الخدمة العامة في القطاع العام ، بناءً على توجيهات وزارتي الإدارة المحلية والتنمية الإدارية، حيث تبنى الاجتماع ورقة عمل تتضمن جملة من المقترحات .
و تضمنت المقترحات حسب الجهماني ضرورة ربط الترقية الوظيفية بالترقية المالية وفتح سقف الأجور ، والعمل على تعديل مدة إجازة الأمومة وجعلها موحدة لجميع الأولاد وعلى الأقل خمسة أولاد ، وتوفير الحد الأدنى من الأجور الذي يضمن للموظف العيش بكرامة وظيفية ومواكبة الأجور لارتفاع الأسعار في الأسواق والوضع الاقتصادي ، وتفعيل نظام الحماية والحصانة للموظف في الجهة العامة التي يعمل بها وخارجها من خلال عدم مساءلة الموظف إلا بعد إعلام دائرته وعدم إحالته على المراجع القضائية أو إجراء أي تحقيقات عدلية قبل إحالته الى الجهات الرقابية وفي حال ثبوت مخالفة تتم الإحالة الى المحكمة المسلكية .
كما شملت المقترحات ، عدم الاشتراط لتعيين العاملين في الدولة أداء خدمة العلم أو أن تكون الخدمة الإلزامية في مكان العمل الوظيفي أسوة بالأطباء ، والعمل على إيجاد قطاع إداري اقتصادي خدمي لتعزيز عمل الدوائر والمؤسسات العامة ، وفتح سن التقاعد للعاملين في الدولة بناء على رغبة العامل مع إمكانية التعاقد مع المتقاعدين كخبراء أو استشاريين وبأجور تتناسب مع مؤهلاتهم للاستفادة من خبراتهم المتراكمة ، وتعديل طبيعة العمل لجميع المهندسين بكافة اختصاصاتهم وتمييز الإداريين في جميع الجهات العامة بطبيعة عمل تتناسب مع مكانتهم الإدارية والاجتماعية ، والنظر بأن يكون التوظيف في الدوائر الحكومية نوعياً وليس كمياً ، وتأمين وسائط انتقال العاملين من أماكن إقامتهم الى مكان العمل أو منحهم البدل النقدي في حال تعذر تأمين وسائط النقل ، وتشميل العاملين الذين يعملون بالأماكن الخطرة تحت مظلة المرسوم رقم /٣٤٦/ لعام ٢٠٠٦، ووضع إطار ناظم لتنفيذ تدريب وتأهيل مستمر قبل مباشرة العمل وأثناء العمل وأن يتم تعزيز نظام التقييم من خلال دورات التأهيل والتدريب كل ثلاثة أشهر ، وعدم تقييد الجهة العامة من خلال حصر العامل بمركز العمل الذي تقدم إليه في المسابقة وحسب بطاقة الوصف وان يتم منح الجهة العامة مرونة في تغيير التكليف في ضوء نقص العاملين وعدم توفر الاختصاصات المطلوبة ، واستثناء عمال النظافة وجنود الإطفاء من شروط التعيين والمحصورة بالتعيين والتعاقد عن طريق المسابقة وأن يتم التعيين والتعاقد بشكل مباشر .
كما تضمنت المقترحات أن يكون قانون الخدمة عبارة عن مدونة سلوك وينبثق عنه قوانين وأنظمة ولوائح لكل جهة عامة، وأن يتم إجراء التعيين للمؤهلات المطلوبة من العاملين في الجهات العامة عن طريق اختبار ومسابقة خاصة بكل جهة عامة لوجود طبيعة خاصة لكل جهة ، وتضمين القانون نص يتضمن إلزام الجهات العامة بإعداد دليل عمل لكل وظيفة ومركز عمل ، وأن يتم الأخذ بإيجابيات كل من النظام المفتوح والمغلق في الوظيفة العامة مع العلم ان اعتماد أي من النظامين يتعلق بالدور الذي تتخذه الدولة سواءً كان اجتماعياً أو اقتصادياً وغيره.