الثورة – ناديا سعود:
يلجأ اليوم معظم الراغبين بشراء العقارات والسيارات إلى تنظيم عقود “الهبة”، بهدف التهرب من عملية الإيداع في المصارف، ولتجنب المزيد من النفقات المالية، نظرًا إلى أن إجراءات المصارف صعبة جدًا، وتحتوي على تعقيدات “لا يراها البائع أو الشاري سلسة، فعقد “الهبة” هو عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض، على أنه يجوز للواهب دون أن يتجرد عن نيّة التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معيّن.
مدير النقل في دمشق المهندس ثائر رنجوس أوضح أن وزارة النقل سمحت لأصحاب المركبات الذين يودون نقل ملكية سياراتهم وآلياتهم نقلها بموجب عقد الهبة وفق القانون رقم /13/ لعام 2023 برسوم بسيطة وإجراءات ميسرة، وذلك بحضور طرفي العقد إلى المديرية حيث يتم توثيق عقد الهبة بإقرار الطرفين وموافقتهما وتوقيعهما على صحة المعلومات من دون الحاجة لإحضار إشعار بنكي كونه يختلف عن عقود الشراء العادية من حيث الحاجة إلى الإشعار البنكي والمبلغ المادي المتفق عليه والإقرار بقبض المبلغ والرسوم التي تتراوح ما بين 25% إلى 10%، أما عقد الهبة لا يحتاج لإشعار ولا حتى إلى إقرار بالقبض كما أن الرسوم أقل، حيث خصص الزوج والزوجة والأصول من الأقارب برسم فراغ 5% أما من كان من خارج دائرة الأقارب فخصص لهم الرسم 15%.
وحول عدد المعاملات المنجزة في نقل دمشق أشار مدير النقل إلى أن المديرية أنجزت 334025 معاملة منها 75866 معاملة عن المحافظات الأخرى، بينما بلغت نسبة الرسوم المستوفاة 72,520,223,775 ليرة.
مبيناً أن المديرية تتابع العمل وفق برنامج المعاملات المركزي والدفع الإلكتروني، حيث أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملته في أي مديرية قريبة من مكان سكنه، لافتاً إلى أنه تم الربط الشبكي بين المديرية وإدارة المرور وأصبح بالإمكان الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونياً، إضافة للربط مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتشغيل صالة جديدة لإجراء المعاملات وفقاً لمبدأ الموظف الواحد ونظام الدور مجهزة بأحدث التجهيزات الحاسوبية، وتنفيذ مشروع الكبل الضوئي.
وأكد رنجوس الاستمرار بتشغيل مراكز خدمة المركبات في كل من الميدان – التجهيز، إضافة إلى الزبلطاني، مشيراً الى إطلاق خدمة تجديد الترخيص للمركبات إلكترونياً من خلال تطبيق باستخدام الجوال حيث بلغ عدد المعاملات المنفذة آليًا وفق البرنامج منذ إطلاق الخدمة 6526 معاملة.
الفحص الفني..
وبين رنجوس أنه تم التوسع في مجال إجراء الفحص الفني للمركبات بالتشاركية مع القطاع الخاص الذي يقوم بتجهيز مسارب خاصة بالفحص الفني ضمن مديريات النقل وفق أحدث التجهيزات المتطورة، حيث أن أسباب الحصار الاقتصادي منعتنا من عملية الاستيراد لهذه الأجهزة فقمنا بالتشارك مع القطاع الخاص حيث يتم فحص السيارة بشكل جديد من فحص للفرامات والدواليب ونسبة الاحتراق وغيرها بشكل دقيق، أما فيما مضى كنا نقوم بعملية الفحص بشكل حسي وعيني بالإمكانات المتوفرة لدينا حيث لم تكن النتيجة دقيقة فمن خلال الأجهزة الحديثة نستطيع تنبيه السائق للأعطال الموجودة ليتفادى الحوادث، فتتحول السيارة من وسيلة للراحة لوسيلة للحوادث والعاهات التي قد تصيب عائلته والمحيطين به، لذلك سينطلق عمل هذه الشراكة بالقريب العاجل وبإشراف وزارة النقل حيث ستكون بجميع المحافظات.