الثورة – دمشق – لينا شلهوب:
أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف على أهمية مشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه عبر الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، وتدخلات التكيف الفورية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة، بهدف متابعة تنفيذ المشروع والاطلاع على مستجداته، والأنشطة المنفذة في إطاره.
وأشار لأهمية المشروع باعتباره من المشاريع الرائدة التي يمكن الاستفادة منه لاحقاً وتنفيذه بالمحافظات، لافتاً إلى استمرار العمل مع جميع الشركاء في الوزارات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة، لتذليل كل الصعوبات من أجل ضمان إنجاز المشروع وأنشطته في مواعيدها المحددة.
وقدم ممثلو كل من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ، والإنمائي UNDP ومنظمة الأغذية والزراعة، عرضاً لمراحل العمل حتى الوقت الحالي بالمشروع بمكوناته الثلاثة، الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، إنشاء أنظمة إمداد مائية للأغراض الحضرية والزراعية، إنشاء أنظمة ري وممارسات زراعية فعّالة ومستدامة ومقاومة التغير المناخي وأنشطة مدرة للدخل .
وأجاب أعضاء اللجنة التوجيهية وكل حسب اختصاصه، على الاستفسارات التي قدمها ممثلو منظمات الأمم المتحدة المعنية حول بعض الأمور المتعلقة بأنشطة المشروع، مؤكدين الاستمرار بالتنسيق لمعالجة أي عقبات تعترض تنفيذ المشروع بأنشطته كافة.
يذكر أن مشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه عبر الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتدخلات التكيف الفورية، تنفذه وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والإنمائي UNDP ومنظمة الاغذية والزراعة (فاو) ، ويشارك فيه كل من وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي، والموارد المائية، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، والمجتمع المحلي في بلدات : المليحة وزبدين ودير العصافير ومرج السلطان في الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق.
و يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية والفئات الأكثر ضعفاً في البلدات المذكورة، مع تقييم الموارد الطبيعية وتخصيصها، وإدارتها، ولاسيما المياه والأراضي، بطريقة فعالة ومستدامة لتكون قادرة على مواجهة تغيرات المناخ.