الثورة _ ميساء العلي
الدور التنموي لسوق دمشق للأوراق المالية كان عنوان ندوة الثلاثاء الاقتصادي في المركز الثقافي بأبو رمانة لنائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق الدكتور سليمان موصلي والتي بدأها بالحديث عن الأسواق المالية والتي تعتبر مرآة للاقتصاد بما تمثله من شركات مدرجة وبما يعكسه نشاط عمليات الادراج والتداول.
ويضيف إنه وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للأسواق المالية الأولية في تأسيس الشركات الجديدة وتمويل الأنشطة الاقتصادية و تخفيض عجوزات الموازنة إلا أن أهمية الأسواق الثانوية كسوق دمشق للأوراق المالية، لا تقل عن أهمية الأسواق الأولية، ففي السوق الثانوية يحصل المستثمرون على مزايا السيولة والتسعير العادل للورقة المالية و تتم مراقبة عمليات التداول لحماية مصالحهم بالاضافة إلى مزايا أخرى كثيرة.
وأشار موصلي إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولاسيما النمو الاقتصادي تتعزز من خلال بناء الشراكات وبالتالي يعتبر الشكل القانوني المتمثل بالشركات المساهمة هو الشكل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية مجتمعة وتتدعم فائدة هذا الشكل القانوني عندما تدرج الشركة في السوق المالي بحيث تلتزم بمتطلبات افصاح وحوكمة مرتفعة وتخضع لتدقيق محاسبي وبحيث تتحقق الاستفادة المجتمعية من عملية التنمية.
وقال : تسهم سوق دمشق للأوراق المالية في حماية المستثمرين من خلال الافصاحات الدورية والتقارير التي تطلبها من الشركات المدرجة في السوق المالية وكذلك من شركات الوساطة بما يجعل المعلومات متاحة لجميع المستثمرين دون تمييز وفي الوقت المناسب لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح ويتحقق نتيجة لذلك التسعير الصحيح للورقة المالية بحيث تنعكس جميع المعلومات في السعر و لا يتعرض المستثمر للغبن.
يُتاح للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية ثلاثة أنواع مختلفة من الأدوات المالية هي الأسهم والسندات وحقوق الأفضلية وقد وصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 27 شركة مساهمة كما تم إدراج 4 اصدارات لسندات الخزينة وتم مؤخراً تداول حقوق الأفضلية على سهم بنك الأردن-سورية في حين وبلغ عدد حسابات التداول المفتوحة لدى السوق حتى تشرين أول 2023 حوالي 27 ألف حساب تداول، كما تم الانتهاء من إيداع أسهم البنك الوطني الاسلامي في مركز المقاصة والحفظ المركزي وسيبدأ تداول أسهمه قريباً.
وعرض الباحث مساهمة سوق دمشق للأوراق المالية في التنمية المستدامة بمختلف جوانبها والتي تمثلت من خلال توفير فرص للاستثمار وتعويض التضخم حيث شكل سوق دمشق للأوراق المالية منذ نشأته قناة إضافية للاستثمار وتوظيف المدخرات لتحقيق العوائد الاستثمارية من توزيعات أرباح وأرباح رأسمالية، وبعد سنوات الحرب القاسية استعاد المؤشر العام لسوق دمشق للأوراق المالية عافيته عام 2016 بارتفاع بلغ 31.75% تلا ذلك ارتفاع كبير في مؤشره العام وصل إلى 269.77% وعلى الرغم من تراجع المؤشر في عام 2019 بمعدل 5.71% إلا أن الارتفاعات المستمرة منذ عام 2020 وحتى 2023 تشير إلى أن الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية يبقى قناة استثمارية هامة بديلة عن الأنشطة غير القانونية مثل المضاربة بالعملات.
وتابع كلامه أنه وعلى الرغم من معدلات التضخم المرتفعة التي شهدتها سورية فإن العوائد المحققة في السوق فاقت في الأعوام 2017 و 2018 معدلات التضخم واستطاعت في العامين 2021 و 2022 مجاراتها وهذا نتيجة لخاصية الأسهم في تعويض التضخم حيث أنها تمثل أصول عقارات، آليات، وغيرها ترتفع قيمتها نتيجة ارتفاع معدلات التضخم مع العلم أن العوائد السابقة محسوبة وفق استراتيجية (Buy and Hold) وبالتالي ستكون عوائد الاستثمار أكبر إن كان المستثمر يغير من تركيبة محفظتة الاستثمارية بشكل مستمر
والأمر الثاني لمساهمة السوق تنمويا هي من خلال تمويل عجز الموزانة دون حدوث آثار تضخمية حيث وفرت سوق دمشق للأوراق المالية ميزة السيولة في الاصدارات الأخيرة لسندات الخزينة من خلال إعداد تعليمات تسجيل وايداع وتداول سندات الخزينة حيث أصبحت سندات الخزينة قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية مما يسهم في زيادة سيولة هذه السندات ويشجع على الاستثمار في هذه الورقة المالية لما يوفره من معدل عائد ثابت مضمون ،كما فتح باب الاكتتاب في سندات الخزينة عبر شركات الوساطة بعد أن كانت مقتصرة على المصارف وتم ادراج اول اصدار لسندات الخزينة في كانون أول 2022 وبلغ عدد الاصدارات المدرجة في السوق 4 إصدارات بقيمة 502.6 مليار ليرة
وختم كلامه بالقول: يحظى سوق دمشق للأوراق المالية في الوقت الراهن باهتمام المستثمرين لاسيما المؤسساتيين من صناديق نقابات وشركات تأمين و مؤسسات تنموية نتيجة العوائد المرتفعة التي يحققها بالمقارنة مع فوائد البنوك التي لا تغطي معدلات التضخم كما أن توجه الشركات إلى توزيع أسهم مجانية بالوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الأسهم ساهم في زيادة ثروات المستثمرين مع إمكانية
بيعها والحصول على قيمتها نقداً كما أن اعفاء توزيعات الأرباح النقدية والسهمية من الضرائب يجعلها استثماراً جذاباً للمستثمرين، ومما زاد من جاذبية الاستثمار في السوق المالية ماقدمه مصرف سورية المركزي من استثناءات تمكن المستثمر الذي يبيع أسهمه في السوق المالية من الحصول على قيمتها فوراً وذلك استثناءاً من القيود المفروضة على السحوبات النقدية ونطمح أن تسهم هذه المحفزات في دفع مزيد من الشركات المساهمة إلى الادراج في السوق بحيث يشغل المكانة المأمولة في تمويل التنمية في فترة مابعد الحرب.