ذهب أحد رجال الأعمال القادمين إلى سورية الى سوق السيارات وبعد جولة له في السوق أعجبته سيارة مرسيدس موديل ٢٠١٩ وعندما سأل عن السعر كان الجواب ١٢٠ ألف دولار أي ما يعادل ١ مليار و٦٨٠ مليون ليرة وكان تعليقه على الموضوع “ليش ١٢٠ ألف دولار ؟ هذا سعر سيارة روز رايز موديل٢٠٢٣ ” .
طبعا المقصود بالأمر ليس السيارات لأنها رفاهية وهناك ما هو أهم بكثير ،ولكن الأمر لا يقف عند سعر السيارات بل ينسحب على كثير من الأمور مثل الموبايلات التي لا يمكن ولا بأي شكل اعتبارها رفاهية في ظل الحكومة الإلكترونية التي على ما يبدو لا تحبها حكومتنا رغم أنها تنادي بها وبتوسيع نشاطها، فهي أي الحكومة مَن رفع رسوم أدوات الحكومة الالكترونية كالموبايلات و أجور مكالمات وخدمات التخاطب والتواصل وتجاهلت جودة هذه الخدمات التي وصلت لحالة من التردي يرثى لها و تركت والتحول الرقمي والأتمتة مرهونة بأدوات لا يمكن امتلاكها ، يعني حولوا الحكومة الالكترونية الى حكومة عاجزة تشبه الحكومة الحالية المكبلة بضعف الإمكانات والمرتبكة بالإدارة و يشهد على ذلك تعاطيها مع ملف السيارات والموبايلات وغير ذلك من التجهيزات .
الموبايل في كل دول العالم ودول الجوار بنصف سعر الموبايل في سورية، فهل تريدون أتمتة وحكومة الكترونية وتحول رقمي بشرائح خشبية ؟ كذلك الأمر قطع السيارات تستنزف من القطع الاجنبي ضعف ما يُمكن أن يحتاجه استيراد السيارات من ماركات ذات مواصفة عالية توفر الوقود وتقلل من الضرر على الصحة والبيئة وتخفف من الحوادث .
لا يوجد بلد في العالم يكون فيه سعر السيارة القديمة أعلى من سعر السيارة الحديثة بأضعاف، ولا الموبايلات كذلك ، ولا يوجد بلد في العالم يستوفي رسوم أعلى من تكلفة تصنيع الجهاز ويربح أكثر مما يربحه المُنتج نفسه، الرسوم تُفرض لحماية الصناعة الوطنية وبالتأكيد نحن لا نُصنع الموبايلات ولا السيارات .
البلد تحول لمكب لنفايات السيارات التي يوردها تجارنا بأعلى الأسعار وأدنى المواصفات دون حسيب ، والموبايل أصبح حلماً في بلد يتجه الى الرقمنة ويفرض على المواطن فتح الحسابات البنكية وطلب الخدمات الكترونياً .
