الثورة – ترجمة رشا غانم:
تجاوز السعر الوسطي للنفط الخام الروسي المصدر في تشرين الأول الفائت 80 دولاراً للبرميل الواحد، وفقاً لبيانات التصدير الصادرة عن البلاد، حيث أكد مسؤول أوروبي كبير لصحيفة فاينانشيال تايمز أن لا شيء تقريباً من شحنات النفط الخام المنقولة بحراً من روسيا في تشرين الأول الفائت كان سعرها أقل من حد 60 دولاراً للبرميل، الحد الذي حاولت مجموعة السبع وحلفاؤها فرضه، وهذا يعني أن حملة سقف الأسعار التي تقودها الولايات المتحدة على مبيعات النفط الروسية – والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من عقوبات الغرب على روسيا- يتم الالتفاف عليها بالكامل تقريباً.
إنه ليس من قبيل المصادفة أن تحاول بعض وسائل الإعلام الغربية نشر وإثارة أخبار بهذه الطريقة الآن، في الوقت الذي يجري فيه مسؤولو الاتحاد الأوروبي المعنيون مناقشات حول تعزيز العقوبات، وتوفر هذه التقارير- والتي تأتي في الوقت المناسب – للاتحاد الأوروبي وواشنطن أعذاراً مناسبة لاستكشاف طرق لتعزيز حملة سقف أسعار النفط في موسكو.
وكما نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن المسؤول المجهول اسمه في الاتحاد الأوروبي قوله:” أحدث البيانات توضح بأنه سيتعين علينا تشديد هذه القضية، فليس هناك أي رغبة على الإطلاق في السماح لروسيا بالاستمرار في القيام بذلك- المقصود هنا ما يجري في أوكرانيا”.
هذا ولن تعترف الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي أبداً بأنهما لم يتوقفا أبداً عن استيراد كميات كبيرة من النفط الروسي عبر دول تمثل طرفاً ثالثاً، مثل الهند، حيث تتم معالجة النفط الخام وبيعه في جميع أنحاء العالم، وهذا النموذج التجاري لا يخالف سياسات العقوبات الخاصة بهم على روسيا، حيث يعتبر بأن النفط يتم تصديره إلى الهند، ولقد استفاد الغرب من سقف أسعار النفط الخام الروسي بشكل كبير في دول مثل الهند، حيث وسع هامش الربح لها، ولكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما زالا يدعيان أنهما متمسكان بالعقوبات ويصران على تسليحهما لإجبار الدول الأخرى على مواءمة أفعالها وسياساتها معهم.
فإذا قالت الولايات المتحدة إن الدول الأخرى تنتهك العقوبات المفروضة على روسيا، والتي ليس لها أساس قانوني في القانون الدولي، ولم توافق عليها أي هيئات عالمية، فسوف تذهب إلى أبعد من ذلك وتفرض عقوبات وقيوداً جديدة على هذه الدول، وهذا هو تبرير واشنطن لوضع مئات الشركات من الصين على قوائم سوداء مختلفة في السنوات الأخيرة، وكما هو الحال في العديد من البلاد حول العالم.
وبالتالي، فإن المعايير المزدوجة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن هذه العقوبات لا شك فيها.
المصدر – تشاينا ديلي