الثورة – وفاء فرج:
تحديات كبيرة تواجه صادراتنا من المنتجات الصناعية التي كانت قبل الحرب على سورية توءم الأسواق الدولية، وتنافس في الجودة والسعر والمواصفة، إلا أن آثار الحرب ومنعكساتها السلبية، من حصار وعقوبات اقتصادية، أثر بشكل كبير على صادراتنا فما الحل لتجاوز المعوقات؟
نحلاوي: أسعارنا خارج المنافسة!
نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس اللجنة المركزية للتصدير باتحاد غرف الصناعة لؤي نحلاوي قال لـ “الثورة”: إن أسعار منتجاتنا غير منافسة خارجياً نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج لدى الصناعي السوري والتي تفوق كلف دول الجوار بنسبة ٥٠%، وإن معظم الصادرات في تراجع بشكل كبير، مشيراً إلى أن نسبة التصدير في الصناعات الغذائية لا بأس فيها إلا أن بعضها لا يزال تعاني نتيجة تكلفها المرتفعة.
وبين أن كل من يصدر ضمن برنامج المصرف المركزي يعود ليستورد بقيمة ما صدره، ولكن للأسف ولتاريخ اليوم لدينا مصدرين صناعيين يصدرون بأسماء الغير “شحينة”، معتبراً أن هذه مشكلة كبيرة، حيث يعتبر الصناعي غير مصدر وديونه غير واضحة تجاه “المركزي”، فيما إذا كان هو المصدر.
وغالباً ما نطالب- والكلام لنحلاوي- أن تكون صادرات المصدر باسمه حتى يكون لديه مزايا يستطيع الاستفادة منها، إلا أن هذه النقطة لغاية اللحظة نعاني منها ونحاول توعية المصدرين الصناعيين بها.
ولفت إلى معوقات أخرى تتمثل في أسعار الطاقة وأسعار الشحن المرتفعين، منوهاً بأن لديهم أهم ثلاث دول تستورد من سورية وهي الأردن والعراق ولبنان، ولكن هنالك بعض الإرباكات والشروط المتعلقة بالروزنامة الزراعية والأسعار الاسترشادية ما زالت تحول دون استمرار التصدير إلى تلك الدول، لافتاً إلى أن بعض المشكلات لم نجد لها حلاً، وأما بالنسبة للعراق لدينا مشكلة أسعار الكلف بدءاً من أجور الشحن المرتفعة بشكل كبير.
ونوه بوجود معوقات حقيقية تواجه التصدير بالرغم من أن هناك خطوة عملت عليها هيئة تنمية الصادرات أعطت نحو ألفي دولار دعماً لسيارة الحمضيات، ولأي بلد يمكن أن تصدر إليه سواء العراق أم لبنان أم روسيا أم أي بلد حول العالم، آملاً أن يساهم ذلك بتذليل صعوباتهم.
وأشار إلى أن المصدرين ليسوا بحال جيد ويعملون ضمن إمكانات محدودة، مشيراً إلى أنه لم يبق أمام المنتجات سوى السوق المحلي الضعيفة فيها القوة الشرائية، وطالب باتخاذ قرارات سريعة وجريئة، وكذلك المطلوب من الصناعي نفسه اتخاذ إجراء واضح بحيث تكون الصادرات باسمه بما يجعله يستفيد من المزايا الموجودة في المركزي.
تيزيني: تحتاج إلى قدرة على التصنيع
ويرى الباحث والصناعي عصام تيزيني أن القدرة على تصدير المنتجات الصناعية السورية تحتاج قدرة على التصنيع، وحال الصناعة والتصنيع في سوريه ليست على ما يرام،
وتابع تيزيني في تصريح لل”الثورة ” طبعاً هي ليست على ما يرام لا لجهة مهارة الصناعي السوري وقدرته على مواكبة أذواق السوق الخارجية، فهذا أمر لا يشكك به أحد، وإنما مقومات التصنيع ومستلزماته هي المعضلة وخاصة الطاقة فمصادرها شحيحة وأسعارها مرتفعة، وكذلك المواد الأولية والعراقيل أمام تأمينها واستيرادها.. إصافة إلى التعقيدات الإدارية والقرارات غير المرنة التي لا تشجع على العمل والإنتاج وتحديداً خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
وأضاف: إن القدرة على التصدير تحتاج مرونة في التعاطي مع المنتجين وتقديم حوافز كي يستطيعوا دخول الأسواق الخارجية، والتي من أهمها سهولة إدخال القطع وقبض أثمان البضائع والتصرف بها بشكل مرن، فتعليمات المصرف المركزي التي يعمل بها هي من عقود طويلة ولا تناسب الظروف والمستجدات الحالية.
واقترح تيزيني أن تعمل وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي لاستصدار قرارات تساعد وتمهد الطريق أمام المصدرين بتغيير بنيوي في نهجهما، كذلك على وزارتي الصناعة والتجارة أن تخففا من الشروط لترخيص مصنع أو متجر، فحال اقتصادنا يحتاج إلى مرونة أكثر وتعاون وتشجيع ومن دون ذلك ستظل منتجاتنا الصناعية دوناً.
د فضلية: المنافسة عماد التصدير
ويرى الأستاذ في جامعة دمشق الدكتور عابد فضلية أن المنافسة هي عماد التصدير فمنتجاتنا، إما متميزة نادرة نسبياً أو بسلع تقليدية بنوعية عالية الجودة وبأسعار أقل من سعر سلع الآخرين، لذلك فإن معظم صادراتنا نسيجية بسبب جودة القطن السوري وخبرة الصناعيين المتراكمة منذ عقود بهذه المنتجات، إضافة إلى صادراتنا من الخضار والفاكهة وتعود المستهلك الخليجي على استهلاكها، وباعتبارنا أقرب بلد زراعي لهذه الدول ومنتجاتنا تتناسب مع ذوق المستهلك العربي ومنها الكمون أيضاً.
ويضيف: إن في سورية بعض المنتجات الجيدة ولكنها لا تصدر كالأحذية على سبيل المثال وذلك بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها وسعرها بالمقارنة مع المنتجات المشابهة لدى الدول الأخرى وبسبب إجبارية إعادة قطع التصدير الذي يحرم المصدر من الاستفادة منه.
وقال: إن ضعف التصدير يعني ضعف في القدرة على الاستيراد وضعف الاستيراد يقلل بالوقت ذاته القدرة على التطوير والتحديث والتوسع الصناعي والتقني.. ومن العوامل التي تحد من الجودة العالية هو ضعف القوة الشرائية للمستهلك المحلي، الأمر الذي يحد من الإنتاج القابل للتصدير لأن السوق الأساسية لتصريف البضائع هي السوق الداخلية التي لا تتحمل عموما السلع غالية الثمن عالية الجودة.
وبين أن هناك أسباباً أخرى لتراجع التصدير نسبياً هو بسبب الحرب وتضرر وسرقة آلات الكثير من المصانع وخاصة في حلب وبسبب توقف جزء من المصانع عن الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف الطلب الداخلي، لأن قوة الطلب الداخلي تشجع على الإنتاج ويطور الإنتاجية ويحسن النوعية، فتصبح إمكانية التصدير أفضل.