الثورة – دمشق – مريم إبراهيم:
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد أهمية العمل على معالجة ملف التسول، والذي توليه الوزارة المزيد من المتابعة والاهتمام للوصول للمعالجة المناسبة من جميع جوانب هذه الظاهرة.
ولفت خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المصغرة الخاصة بإعداد مسودة قانون للتسول إلى أن ملف التسول هو ملف قديم جديد له تشابكاته وإشكالياته ومعالجاته، وجاءت الحرب التي عمقت هذه الإشكاليات، وفاقمت هذه الظاهرة، كما أن هذا الملف بحاجة لقانون رادع أي لمنظومة قانونية تشريعية ضابطة تمنع استنزاف الأدوات الخاصة بالتعامل مع هذه الظاهرة، وهذه المسودة يجب أن تتضمن توصيفاً محدداً لكل جهة معنية بهذا الملف لجهة توزيع الأدوار والواجبات المطلوبة.
وأوضح الوزير المنجد أن الآلية التي سيتم اتباعها حالياً ستشمل توسيع فريق الخبراء وحصر كل ما له علاقة بملف التسول من خلال المنظمات غير الحكومية العاملة بهذا الملف للوصول إلى مخرج أولي يتم طرحه للحوار بجميع المحافظات ليتم إغناؤه ومن ثم إعادته للوزارة لإعداد مسودة أولية توضع بيد لجنة التنمية البشرية.
وطرح المشاركون خلال الاجتماع العديد من المقترحات البناءة التي تسهم في معالجة العديد من الإشكاليات المرتبطة بهذا الملف وصولاً لصياغة مشروع القانون المطلوب الذي يحقق الغاية المطلوبة لمعالجة ظاهرة التسول التي تعد من الظواهر الخطيرة التي تعكس كثيراً من الآثار السلبية على الفرد والمجتمع بشكل عام.