الثورة – دمشق – ميساء الجردي:
أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم ورشة عمل لمناقشة المواد التمييزية في التشريعات السورية، وذلك بهدف الوصول إلى المزيد من البيئة التمكينية للمرأة.
وتركزت محاور الورشة حول مناقشة المواد التمييزية في التشريعات السورية الخاصة بالمرأة والأولويات الوطنية حتى عام 2030 لدعم المرأة وتمكينها وفق الالتزامات التي جرت في مؤتمر نيروبي الدولي للسكان والتنمية.
رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي أكدت أن هدف الورشة الاستماع لرأي أعضاء مجلس الشعب، بما يخص عدداً من التشريعات المتعلقة بمكانة المرأة في سورية، مشيرة إلى أهمية النقاش للخروج بأفضل النتائج التي تلامس الواقع وتحقق حماية الأسرة.
وبينت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية مورييل مافيكو أن الصندوق يعمل مع الجهات المعنية لمعالجة القضايا التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين وحماية الأسرة والشباب، لافتة إلى الدعم الذي يقدمه الصندوق في مجال تطوير القوانين والتشريعات والوصول إلى هدف المساواة بين الجنسين.
عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق الدكتور محمد حسان عوض لفت إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية وأعضاء مجلس الشعب والخبراء للوصول إلى تطوير القوانين التي تبتعد عن التمييز وتحافظ على مكانة المرأة في مجتمعنا.
وأكدت عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان القاضية نظيرة داوود أن الدستور في سورية كفل للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة في مختلف نواحي الحياة، وبما يمنحها التطور والمشاركة في بناء المجتمع.
شارك بالورشة عدد من أعضاء مجلس الشعب الذين قدموا عدداً من المقترحات لتحقيق تنمية المرأة وتعزيز دورها في المجتمع بمختلف المجالات ودعم تواجدها في مجلس الشعب. وأشاروا خلال النقاشات إلى أهمية الورشة خاصة أنها تأتي مع بداية حملة 16 يوماً للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي بما يسهم في تبادل الخبرات والأفكار من أجل تطوير عدد من القوانين والتشريعات التي تمكن المرأة وتحقق مساواتها في التواجد بمختلف القطاعات والمجالات.
