الثورة – طرطوس – مها يوسف:
انطلاقاً من ضرورة تفعيل دور الوحدات الإدارية بالتعاون مع وسائل الإعلام والمجتمع المحلي التقت “الثورة” رئيس مجلس بلدة الروضة في طرطوس نهاد حداد للاستفسار عن بعض التساؤلات، وأبرزها الواقع الخدمي، وحملات النظافة، والذي أوضح أن البلدة تقوم بجمع القمامة وأعمال النظافة بشكل دوري، بالإضافة لرش المبيدات وتوزيع مبيدات القوارض على المواطنين.
وفيما يخص صيانة وتعبيد الطرق قال حداد: إنه تم تعبيد وإكساء عدة وصلات طرقية ضمن أحياء البلدة (الخراب- ضهر مرقية- كفرسيتا- الروضة) وشق شوارع تنظيمية.
وعن الاستعدادات لفصل الشتاء بيَّن رئيس المجلس أنه تم تعزيل المصارف المطرية والخنادق الترابية ضمن قطاع البلدة، أما بالنسبة لتنظيف بعض المسيلات المائية الكبيرة بالإضافة لمجرى نهر مرقية، فقد تمت مخاطبة الجهات المعنية للعمل على تعزيلها حسب الإمكانيات المتاحة، وبالنسبة لواقع شبكات الصرف الصحي فإن قسماً كبيراً منها بحاجة للصيانة بسبب العمر الزمني، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ وصلة صرف صحي في الروضة و دراسة مصب صرف صحي جديد يخدم قرية ضهر مرقية والمنطقة الحرفية كونها غير مخدمة بالصرف الصحي نهائياً.
وحول أبرز المشاريع الخدمية أوضح حداد أنه تم لحظ تعبيد وتزفيت شوارع تنظيمية ضمن أحياء البلدة- حي الفيحاء والشارع الواصل إلى ثانوية الخراب، والشارع المؤدي إلى ميناء الصيد فيها بالإضافة إلى تعبيد وتزفيت شارع تنظيمي لتجمع كفرسيتا.
وأشار إلى المشاريع الاستثمارية والتي من الممكن أن تعود بإيرادات على ميزانية البلدة، كالتحضير لإقامة مشروع سياحي على أحد عقارات البلدة المهيأة عن طريق التشاركية، ومشروع طاقة كهروشمسية في منطقة الفيحاء، والمجاور لمحطة تحويل الروضة لرفد الشبكة العامة بالطاقة الكهربائية، كنوع من الاستثمار الذي يعود بالفائدة على الوحدة الإدارية، وذلك بالتشاركية مع القطاع الخاص، والانتهاء من أعمال المنطقة الحرفية ووضعها بالاستثمار لما تعود به من فائدة على البلدة والحرفيين.
ولفت إلى أنه يتم إشراك فعاليات المجتمع المحلي في وضع خطط واتخاذ القرارات والوقوف على المصاعب التي تحول من دون النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للبلدة والتعاون من أجل تذليل هذه الصعوبات.
أما عن إيرادات البلدة خارج نظام الموازنة فأشار حداد إلى أنه يوجد بعض عقود الاستثمار لعقارات عائدة ملكيتها للبلدة، ومن خلال تفعيل القانون المالي الخاص بالوحدات الادارية رقم / 37 / تم رفد الموازنة بعائد مالي للوحدة الادارية.
وفيما يتعلق بآلية العمل لزيادة اللامركزية أضاف حداد: نأمل تطبيق قانون الإدارة المحلية بمفهومه الحقيقي وتعديل القوانين والأنظمة التي تقيد عمل ورؤية المجالس المحلية، بالإضافة إلى جعل الوحدات الإدارية مسؤولة مباشرة عن الخدمات ضمن قطاعها مثال (المياه- الكهرباء …وغيرها
منوها بأن الموازنة الذاتية للعام 2024 بلغت /762875000/ ليرة سورية، في حين أن الإيرادات المحققة يتم توظيفها بتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية تعود بالنفع لمصلحة البلدة بمشاريع خدمية وتنموية.
وختم حداد بالحديث عن أهم الصعوبات التي تمنع البلدة من فتح إيرادات جديدة لصندوقها، وأبرزها الروتين المتبع في آلية تطبيق القوانين والأنظمة، وآلية تطبيق القانون /23/، وبيع فضّلات الأملاك العامة العائدة للبلدة، واستثمار عقاراتها الخاصة من خلال فرض رؤية اللجان المشكلة ومصادرة رأي المجالس المحلية والذي أثر بشكل كبير في تراجع الموارد الذاتية للوحدة الإدارية.
ومن الصعوبات أيضاً إشعار إلى نقص كمية المحروقات المخصصة للبلدة وعدم وجود أملاك عامة لتخصيصها كمكب للأنقاض، لذلك يأمل أهالي البلدة العمل على تأمين مكب مركزي على مستوى المناطق منعاً من عمليات الكب العشوائي، وخاصة على جانبي الأوتستراد حفاظاً على نظافة الوحدة الإدارية والبيئة.
