تعظيم أرباح شركات ومؤسسات القطاع الخاص “أفقياً وشاقولياً” هو حق مشروع لأصحاب رؤوس الأموال والقائمين على إدارة تلك الفعاليات الاقتصادية والصناعية ..، لكن هذا الحق يقابله “بلغة العقل والمنطق ـ وبإحساس وطني وإنساني خالص” واجب ودور ومسؤولية مجتمعية للدخول “القوي ـ لا الخجول أو رفع العتب” على خط المشاركة التطوعية الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية داخل المجتمع الذي عملوا فيه، وكبروا فيه، وأثروا فيه.
هناك من يلمح إلى وجود ملامح بوادر نية أو رغبة لدى القطاع الخاص لملء مقعده الشاغر وسدّ الفراغ الذي أحدثه مجتمعاً، من خلال نفض غبار التردد عن طرح المشاريع والمساهمات والمساعدات الطموحة لا المخيبة لآمال وأحلام المواطن الذي لم ينظر يوماً إلى كلّ ما قدّمه أو سيقدّمه القطاع الخاص مجتمعياً “بغض النظر عن صغره وقلته” إلا أنه واجب أخلاقي وطني تنموي بامتياز، من شأنه ترسيخ ونشر مفهوم المسؤولية المجتمعية بين طبقة رجال المال والأعمال المخملية، وجعلها الحاضرلا الغائب الأكبر، وشعار عمل دائم لا مؤقت أو عابر، على امتداد مساحتنا الجغرافية السورية.
الحديث عن حجم الدور المجتمعي ” دور ذاتي خالص بلا دعوات أو نداءات أو تلميحات أو حتى تصريحات” لشريحة غير هينة من القطاع الخاص خلال فترة الحرب والحصار الاقتصادي على سورية، وما تبعهما من عقوبات ومقاطعة لا يحتاج إلى تلك المساحات الواسعة كون المبادرات “لا المناورات كما يطلق عليها” بمجلها خجولة وفي أحيان كثيرة تكاد تكون شبه معدومة مادية، لكنّها دسمة جداً دعائياً وإعلانياً وإعلامياً، لا تمت لا كماً ونوعاً مع كلّ ما قدم أو سوق أو روج له.
نحن لسنا ضد، بل مع الإشارة وبالبنان “بالبنط العريض” إلى المبادرات المجتمعية التطوعية النوعية لا الخلبية – الاستعراضية التي يقدّمها القطاع الخاص “فرص عمل ـ مشروعات تنموية منتجة ..”، وتسليط الضوء على المساهمات التي ستقدمها، والدور الذي ستلعبه في تنمية المجتمع ومساعدة أبنائه، في التغلب على كلّ ظروف وتداعيات الحرب وتجارها وسماسرتها ومضاربيها.
