لكوننا نعيش في مجتمع تختلف طباع أفراده، وتتنوع سلوكياته، فكلّ منا معرّض لمواجهة موقف أو مشكلة، مهما حاول تجاوز ذلك، لأنه في لحظة ما يجد ذاته حائراً، ومتسائلاً ماذا يفعل حيال ذلك الموقف.
قد يكون الجواب الأسلم هو اللجوء للقانون في حلّ هذه المشكلة أو تلك، مع أن كثيرين يظهرون للعيان كناصحين كي يأخذ حقّه بيده وبلسانه وبأي طريقة بعيدة عن القانون، والحجة في ذلك أن الدخول في المحاكم والشكاوى والتشريعات أمرمتعب ولا طائل منه، وأن محسوبيات يمكن أن تُمارس، وكما يقول المثل: ” كأنك يا أبوزيد ما غزيت”.
لهؤلاء ولكلّ من ليس له ثقة بالقانون نقول: القانون سيف مسلط على الرقاب، وهو فوق الجميع، ولابدّ أن يأخذ مجراه، لأنه لا يصح بالنتيجة إلا الصحيح، ومهما كثرعدد الفاسدين والمحابين والمرتشين، لابدّ أن هناك أشخاصاً تربوا على القيم والأخلاق والقيم النبيلة، وبالتالي حريصون على أن يأخذ القانون مجراه، ولو استهلك ذلك وقتاً طويلاً، فليس هناك أفضل وأرقى من أن نلجأ إليه، وإلا تحولنا تلقائياً إلى شريعة الغاب، وهو أمرمؤذ نفسياً ومعنوياً، وحتى مادياً لأن نتائج ردة الفعل تكون دائماً غير محسوبة، وقد تفتح النوافذ والأبواب لمشكلات أخرى لا تكون بالحسبان.
الوعي القانوني مهم جداً، وتقع مسؤولية نشره على الأسرة والمدرسة والمجتمع، ومن المهم ألا نقول: لا أريد أن أشتكي أو ألجأ للقانون لأنني لست عاجزاً عن استرداد حقّي، وفي موقع آخر لا أريد ضرر ذلك الشخص، فقط أريد أن أنبهه، وهنا تختلف الحالة لأنها تدخل بإطار التسامح، لكن في المواقف المعقدة، لابدّ من اللجوء للقانون ومعرفة الأضرار والمنافع من الشكوى، حتى يعود الحق لأصحابه..
وأخيراً: نحن بأمس الحاجة لتفعيل القانون والعدالة، ولاسيما أن الخلافات كثيرة والأحقاد أكثر، ومن يتربصون ببعضهم يتزايدون يوماً بعد آخر.