الثورة – دمشق – ميساء الجردي:
وقعت الهيئة العليا للبحث العلمي اليوم عقود تمويل 8 مشاريع بحثية تطبيقية في قطاعات الاقتصاد والبيئة والبناء والتشييد بموازنة إجمالية تقدر ٢٧٠ مليوناً و٨٠٠ ألف ليرة سورية.
تضمنت قائمة المشاريع طريقة علاجية ومبتكرة في تقويم نمو الوجه والفكين والأسنان، تقوم على المعالجة الوظيفية غير التقليدية، تصنيع أغشية نانوية من مزيج بوليميري أيثر سلفون وبولي سلفون، وتحسينها باستخدام نوعين من الحبيبات النانوية أكسيد التيتانيوم والألومينا، وتوصيفها ودراسة استخدامها في إزالة المركبات الفينولية من الصرف الصناعي، وكذلك توطين إنتاج خميزة الخباز، واستخدام البوزولانا الطبيعية السورية في إنتاج جيل جديد من بيتون جيويوليميري خال من الإسمنت، والاستخلاص الآمن لمنتج حيوي من ماء الجفت، ودراسة في مكافحة بعض أمراض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، إضافة لدراسة التركيب البيوكيميائي لبعض أنواع القاعيات الحيوانية البحرية والعذبة في الساحل السوري، ومشروع لتحسين تمييز امتداد العواصف الغبارية باستخدام تقانات الذكاء الصنعي والصور الفضائية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أكد في كلمة له حرص الوزارة على تنوع المحاور البحثية وتشجيع الأبحاث العلمية التطبيقية في ظل اهتمام صندوق البحث بطلاب الماجستير والدكاترة الباحثين، وتخصيص الموازنات المالية لها من أجل تنفيذها على أرض الواقع داعياً الباحثين إلى المتابعة والتنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد.
ولفت إلى ضرورة توسع المشاركة من قبل جميع الجامعات وهيئات البحث العلمي إانجاز الأبحاث بما يتواءم مع عمل الحكومة وتوجهها في دعم البحث العلمي وتوجيهه لخدمة المجتمع وسوق العمل، منوهاً بالاهتمام بنوعية البحث وإمكانية تطبيقه ضمن مساره الزمني أكثر من أهمية العدد.
وتحدث الوزير إبراهيم عن أهمية وجود دليل أخلاقيات البحث العلمي مع التوجه الحالي للهيئة نحو دليل استرشادي للبحث العلمي، ومشروع قانون لتحفيز الباحثين.
وبيَّن مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد الجمالي أن المشاريع المقدمة تم انتقاؤها من بين ٣٧ بحثاً علمياً، وقد تم اختيار ٨ أبحاث تمثل قطاعات الاقتصاد والبناء والغذاء والبيئة، وهي تضاف إلى الأبحاث التي تتابعها الهيئة منذ سنوات حتى الآن ليصل العدد إلى أكثر من 60 بحثاً علمياً.
ولفت إلى أن تقديم المشاريع البحثية للهيئة مستمر على مدار السنة وبإمكان الباحثين التواصل مع الهيئة في أي وقت وملء الاستمارة الخاصة بالبحث العلمي وإرسالها عبر البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة، منوهاً بالجهود المبذولة للتنسيق مع وزارات وإقناعها بجدوى الأبحاث، وبالتالي وجود ممثل عن هذه الجهات يجعل الأمور أسهل.
من جانبها قدمت رئيس قسم الهيئات العلمية البحثية في الهيئة سلام قاسم عرضاً حول خطوات التقدم لاستمارة الإعلان وشروطه والمراحل التي يمر بها المشروع، ليصل إلى مرحلة القبول النهائي، مشيرة إلى أن هناك عشرة طلبات تجاوزت المرحلة الأولى وتم إقرار الدعم المالي لثماني طلبات، حيث سيتم تنفيذ هذه المشاريع ضمن جول زمني.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا للبحث العلمي أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2005، بهدف رسم السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني واستراتيجياتهما بما يلبي متطلبات التنمية المستدامة في جميع المجالات من خلال التنسيق بين الهيئات العلمية البحثية ودعمها.
السابق
التالي