خطة فنية جاهزة للتحول للدفع الإلكتروني للفواتير الهاتفية.. الاتصالات: اعتماد الفواتير إلكترونياً بداية 2024
الثورة – دمشق – هنادة سمير:
أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب على إيجابيات الدفع الإلكتروني من حيث تخفيف الجهد والوقت على المواطنين، وتمكينهم من تسديد فواتيرهم الهاتفية من منازلهم دون تحمل عناء التوجه للمراكز الهاتفية، وعلى السورية للاتصالات كمبادرة بالانتقال نحو هذه الصيغة الحضارية بطريقة التسديد، مشيراً خلال اجتماع عقد في الشركة السورية للاتصالات أهمية نشر ثقافة الدفع الإلكتروني من خلال حملة إعلامية واسعة، وذلك لمواجهة ممانعة التغيير التي ستعوق بمواقع معينة انتقال الخدمات الحكومية نحو الدفع الإلكتروني بشكل كامل، مشدداً على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لتحقيق الانتقال السلس للدفع الإلكتروني للفواتير الهاتفية بشكل كامل، وبأسرع وقت ممكن وفقاً للقنوات المعتمدة من مصرف سورية المركزي.
وناقش الوزير الخطيب مع المجتمعين كيفية الانتقال للدفع الإلكتروني للفواتير الهاتفية وجهوزية الشركة السورية للاتصالات لهذا التحول بطريقة تسديد فواتيرها، وأهم الصعوبات التي يمكن أن تواجه المراحل الأولى للتحول الرقمي وخطة الشركة لتطبيق الدفع الإلكتروني بشكل سلس وسهل للمواطنين.
وتحدث المدير العام للشركة السورية للاتصالات المهندس سيف الدين الحسن عن وجود خطة فنية وإعلامية جاهزة لانتقال السورية للاتصالات لتسديد الفواتير الهاتفية عبر قنوات الدفع الإلكتروني المعتمدة، تشمل جميع وسائل الإعلام من قنوات تلفزيونية وإذاعية، إضافة لمواقع التواصل الاجتماعي وإرسال رسائل الـ SMS للمواطنين، موضحاً أن الشركة ستباشر باعتماد الفواتير إلكترونياً اعتباراً من بداية العام 2024.
وأشار المدير العام للشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية الدكتور أيمن ملوك إلى ضرورة التعاون بين السورية للاتصالات وشركتي الخلوي والمصارف المعتمدة، مؤكداً جهوزية منظومة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية فنياً للانتقال إلى تسديد فواتير السورية للاتصالات بشكل مدروس، ونوه الدكتور ملوك بأنه من أهم ميزات الدفع الإلكتروني إمكانية استفادة المواطنين من تسديد رسوم عدة خدمات حكومية من خلاله، كوثائق السجل المدني ووثيقة خلاصة السجل العدلي وغيرها الكثير من الخدمات المتضمنة عبر بوابة مركز خدمة المواطن الإلكتروني.
وناقش الحضور عدة إشكاليات مرتبطة بالانتقال للدفع الإلكتروني للفواتير الهاتفية، كآليات تحصيل الفواتير الهاتفية للجهات العامة، والغرامات المترتبة على المشتركين المتأخرين عن سداد ذممهم المالية، وتم وضع الحلول اللازمة لها، بشكل يضمن تطبيق الآلية الجديدة على نحو يشجع على انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني في المجتمع.