تبدو المؤشرات الأولية المتعلقة بتسويق موسم الحمضيات جيدة، ومن شأنها تبديد جرعات الإحباط المنسوخة من تجارب سنوات خلت.
وإن كان من رهانات..فعلى الأرجح ستكسب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الرهان، على اعتبارها تقود تطبيقات الرؤية التنفيذية لإنجاح مهمة تسويق المحصول المتبقي على قائمة المحاصيل الاستراتيجيّة.
هذا تحليل واستنتاج مبني على معطيات عدة، أولها أن الوزارة وزّعت الحمضيّات في صالات “السورية للتجارة” على امتداد المحافظات والمدن السوريّة، وبالفعل أثبتت المؤسسة كفاءة عالية في تنفيذ مهمة تستحق الوصف بأنها “خاصّة” وصعبة.
أما ثاني المعطيات فهو نجاح المؤسسة بفتح بوابة السوق العراقية، وبالأمس أرسلت أولى الشحنات إلى سوق واعدة بالفعل..وهذا نجاح يُحسب للوزارة ضوذراعها المتمثل بالمؤسسة السورية للتجارة.
والمعطى الثالث كان توجيه وزير التجارة الداخلية لغرف التجارة للمساهمة بتسويق محصول الحمضيات، وقد استجابت بعض الغرف وأطلقت مبادرات خاصّة بهذا الاتجاه، وتعهدت بتسوّق مئات الأطنان من الفلاحين وبيعها عبر صالات “السورية للتجارة” بدون أرباح..وهذا جيد والمبادرة مشجعة، خصوصاً وأن بعض الغرف كغرفة تجارة دمشق، أعلنت عن تحضيرات لتصدير كميات جيدة إلى الأسواق الخارجيّة، وهو المهم برأينا ويستحق الوقوف عنده أكثر قليلاً.
فمهما تم رفع كميات الاستهلاك المحلّي يبقى للتصدير أثره وثقله، لإنجاز مهمة تسويق المحصول صاحب رقم المليون طن إنتاج، وهو رقم غير قليل.
في مجال التصدير حصل ما لم يكن متوقعاً، وكانت المؤسسة السورية للتجارة صاحبة امتياز تدشين الخطوط التجارية مع الخارج بما يخص محصول الحمضيّات، فيما كان من المنتظر أن تكون الغرف والوسط التجاري، أصحاب السبق في إشراع الأبواب المغلقة مع الخارج، بحكم شبكة العلاقات المفترضة للتاجر .
مازلنا في بداية تسويق الموسم، ولايجوز أن تكون السورية للتجارة وحيدة في ميدان التسويق داخلياً وخارجياً، وعلى غرف التجارة ألا تقف عند مبادرة يتيمة لتبرئ ذممها أمام واجب وتعهدات قطعتها على الملأ، بل يجب أن تفصح علناً عن الكميات التي تتعهد بتصديرها إلى الخارج، لأن المبادرات لايمكن أن تكون بطلب..لأنها بالتحديد مبادرات.
دعونا نكون متفائلين، لكننا سنبقى نترقب ونتابع ونتحرى عن أي قيمة مضافة يقدمها رجال أعمال القطاع التجاري في هذا المجال، فكما يقول المثل: يُعرف الرجال في الشدائد لا على الموائد.
نهى علي