شعبان أحمد
استمرار الدول الغربية بسياساتها الإرهابية وعقوباتها وإجراءاتها الأحادية القسرية والتي وصلت إلى مرحلة الفضيحة الأخلاقية والقانونية والعنصرية باتت تمثل انتهاكاً فاضخاً ومستمراً لميثاق القانون الدولي ومنظماته التي تستخدمها هذه الدول مطية لتمرير مشاريعها التي تعبر عن حقد وعنصرية تهدد الأمن والسلم الدوليين.
هذه الدول المارقة على الشرعية الدولية ما زالت تمارس سياسة غير أخلاقية عبر محاولة هيمنتها على المنظمات الدولية الأمر الذي سيؤدي إلى إفراغ هذه المنظمات من مصداقيتها وأهدافها التي وجدت من أجلها وهي الحفاظ على السلم الدولي واحترام سيادة الشعوب.
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي اعتمدت قراراً مخالفاً للقانون الدولي بحق سورية في دورتها 28 لمؤتمر الدول الأطراف في المنظمة يمثل استمراراً لنهج العنجهية الغربية المفرطة ومحاولة الضغط على دمشق عبرها بعد فشل حملاتها السياسية والإرهابية متعددة الأشكال والأصناف طيلة 12 عاماً بما فيها دعم هذه الدول المفضوح للإرهاب وفبركة حوادث استخدام أسلحة كيماوية لاتهام الجيش العربي السوري بعد أن أفشل ببسالته مشاريع هذه الدول الخبيثة والإرهابية.
إن تصويت 69 دولة من أصل 193 دولة على هذا القرار يظهر أن معظم الدول تحاول الخروج من تحت العباءة الغربية والأمريكية بعد أن ظهر لها حجم التضليل والإرهاب التي تمارسه هذه الدول العنصرية بحق الشعوب المستضعفة.
أكثر من ثلثي الدول صوتت ضد القرار وهذا اختراق مشهود لهذه الدول التي أظهرت شجاعة تستحق الوقوف عندها والبناء عليها في المرحلة القادمة التي سنشهد فيها ولادة نظام دولي جديد قوامه نشر العدل و السلام في العالم.
بالمقابل هذه المنظمة ترفض مناقشة استخدام الاحتلال الإسرائيلي للغازات السامة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة الأمر الذي أظهر لتلك الدول التي رفضت التصويت على القرار ادعاءات الدول الغربية الداعمة للإرهاب العابر للقارات دعماً لكيان استحدث بغطاء غربي أمريكي ليمارس الإرهاب وينفذ مشاريع هذه الدول في المنطقة العربية و الشرق الأوسط.
