الثورة – دمشق – عامر ياغي:
كشف مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء المهندس هيسم ميلع في حديث خاص لـ “الثورة” أن عدد ضبوط الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية التي تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي ولغاية 30 تشرين الثاني الماضي، في محافظات دمشق وريفها ودرعا والسويداء وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب ودير الزور، بلغت 13610 ضبوط موزعة بين ” بوط عداد أحادي منزلي وعداد أحادي غير منزلي وعداد ثلاثي منزلي وعداد ثلاثي غير منزلي وضبوط مراكز تحويل”.
وأوضح أن كمية الطاقة المستجرة بلغت نتيجة الضبوط التي نظمتها الشركات العامة للكهرباء في 10 محافظات ما يقارب 49156933 كيلو واط ساعياً، بقيمة وصلت إلى 2498304033 ليرة سورية.
وأشار ميلع إلى أن الحملة التي تقوم به الشركات في المحافظات بشكل مستمر يندرج ضمن استراتيجية عمل الوزارة وخطتها الوطنية الشاملة لمكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، والمحافظة على وثوقية المنظومة الكهربائية وضمان حق الدولة والمواطن على حد سواء.
ولفت إلى أن الضابطة العدلية مستمرة في حملتها في جميع المحافظات للقضاء على هذه الظاهرة المستنزفة لأموال الخزينة العامة للدولة من جهة، والمضرة بوثوقية المنظومة الكهربائية نتيجة قيام بعض ضعاف النفوس باستجرار الطاقة الكهربائية من الشبكة بطريقة غير مشروعة من جهة ثانية، مبيناً أن الضابطة تخالف “تجاري، منزلي، صناعي، زراعي..” كل من تسول له نفسه ليس فقط الاعتداء على المنظومة الكهربائية التي ترصد لها الدولة شهرياً مئات المليارات من الليرات لدعم القطاع الكهربائي وتوفير مادتي الفيول والغاز لزوم تشغيل محطات التوليد ونقل الطاقة المنتجة وتوزيعها بأسعار مدعومة تقل عن مثيلاتها في الدول المجاورة بشكل كبير.
وبين ميلع أن الوزارة تعمل وعلى أكثر من جبهة عمل لبناء محطات توليد جديدة “كالرستين ودير علي 3″، وإعادة تأهيل وصيانة المدمرة كلياً أو جزئياً، والتعاقد لتوريد العدادات الالكترونية وصيانة خطوط النقل والتوزيع وتأمين الأبراج ومحطات ومراكز التحويل..، لإيصال التغذية إلى جميع المشتركين، مؤكداً أن الوزارة لن تتساهل مع أي شخص يقوم وبشكل متعمد التعدي على المنظومة الكهربائية أو التأثير على جهوزيتها.
وقال: إن الوزارة تبذل جهوداً استثنائية وتتخذ خطوات كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة وتحديداً منذ بداية عام 2015، حيث تم التشديد على استئصال هذه الظاهرة واتخاذ العديد من الإجراءات، ولاسيما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 35 الخاص بمكافحة الاستجرار غير المشروع، والذي منح وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها صلاحية إغلاق أي منشآة تقوم بالاستجرار غير المشروع، سواء كانت تجارية أم صناعية أم سياحية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً وبالتالي سيكون هذا رادعاً كبيراً للمشتركين للامتناع عن هذه الظاهرة.
يضاف إلى ذلك إحداث مديرية خاصة بمكافحة الاستجرار غير المشروع، وتشكيل لجان رقابية لمتابعة وتدقيق عمل المؤشرين العاملين لدى شركات الكهرباء في مختلف المحافظات للوقوف على مدى التزامهم في تسجيل التأشيرات الدقيقة والصحيحة من خلال العدادات، كونه مرتبطاً بموضوع الاستجرار غير المشروع، مبيناً أن هذه اللجان تقوم بحملات رقابية على المؤشرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين منهم.