الثورة – متابعة اخلاص علي:
بمشاركة سورية بدأت اليوم فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي تقيمه منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول “أوابك” على مدار يومين في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة وفود رسمية من جميع الدول العربية بالإضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين والشخصيات، ونخبة من الباحثين والمختصين بشؤون البترول والطاقة في المؤسسات العربية والدولية.
وتشارك سورية في هذا المؤتمر الذي يعقد تحت شعار “الطاقة والتعاون العربي” بوفد رسمي برئاسة وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور.
وأوضح الوزير قدور لصحيفة الثورة في اتصال هاتفي أن أهمية المؤتمر تنبع من أهمية قطاع الطاقة و هذا ما أكده في افتتاح المؤتمر إذ إن الطاقة تعتبر عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد من البلدان وسورية أحد البلدان التي عانت وتعاني من النقص الحاد في المشتقات النفطية والغاز الطبيعي وبالتالي الكهرباء، وهذا أدى إلى ضعف القدرة على سد حاجة المجتمع والقطاعات الاقتصادية والخدمية.
وقال بعد مضي ما يزيد عن اثني عشر عاماً من الحرب الظالمة على سورية دُمِّرَت البنى التحتية وتراجع مستوى توفير الخدمات الأساسية على نحو كبير، ما يستدعي دعم هذا القطاع ورفع كفاءة الاستخدام فيه ومواكبة التحول الطاقي الذي يشهده العالم حالياً والتوسع بمشاريع الطاقة المتجددة، وهو أفضل أنواع الاستجابة الإنسانية لمتطلبات المجتمع السوري وهو الخطوة الأولى في إعادة إعمار سورية.
وأضاف الوزير قدور أن الحرب التي بدأت على سورية منذ عام 2011 أثرت على قطاع الطاقة بشكل كبير من حيث حجم التخريب الذي طال مكوناته بشقيه النفطي والكهربائي ومن حيث قدرته الإنتاجية، حيث انخفض إنتاج النفط من حوالي 385 ألف برميل في اليوم عام 2011 إلى نحو 15 ألف برميل في الوقت الراهن وكذلك انخفض الإنتاج الإجمالي من الغاز الطبيعي من نحو 30 مليون متر مكعب باليوم عام 2011 إلى نحو 10 ملايين متر مكعب باليوم في الوقت الراهن وكون إنتاج الكهرباء في سورية يعتمد بشكل شبه كلي بنسبة 94% على حوامل الطاقة التقليدية (الغاز الطبيعي والفيول أويل) انخفضت كميات الكهرباء المنتجة في محطات توليد الكهرباء نتيجةً لذلك إلى 19.2 مليار كيلو واط ساعي عام 2022.
واستعرض وزير النفط الآثار السلبية الكبيرة على مشاريع قطاع الطاقة والكهرباء التي سببتها الحرب والتدابير القسرية ومنها تعليق الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب والاستكشاف لأعمالها، ونقص مستلزمات العمل وعدم القدرة على تأمين القطع التبديلية وتوقف العلاقات المصرفية مع البنوك العالمية وفوات الفرصة من إنتاج الكهرباء من مشاريع الطاقات المتجددة إضافة الى التسرب الكبير في الكوادر البشرية الخبيرة في قطاع الطاقة والكهرباء لافتاً إلى أن هذه التحديات التي فرضت على قطاع الطاقة والكهرباء بسبب الحرب والتدابير القسرية، تتطلب تضافر الجهود كافة لإعادة هذا القطاع إلى ما كان عليه قبل الأزمة لتوفير مصادر الطاقة من نفط وغاز وكهرباء والنهوض بالعجلة الاقتصادية وتوفير المتطلبات الإنسانية الأساسية.
وقال بالرغم من كل التحديات اتخذت سورية خطوات عديدة في مجال الطاقات البديلة وسنت قوانين جديدة لتشجيع المستثمرين على إنشاء محطات توليد للطاقة، اعتماداً على الطاقات المتجددة، ويسرت الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، وتواصل الحكومة السورية بذل جهود كبيرة لدعم قدرة المواطنين على الصمود في وجه الآثار السلبية للتغير المناخي ومكافحة الفقر وتطوير القطاع الزراعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، متطلعين لدعم الدول المشاركة لجهودها الرامية لتجاوز تلك التحديات وتحقيق الرفع الفوري والكامل وغير المشروط للإجراءات القسرية غير الشرعية التي تعاني منها العديد من دولنا.
وختم الوزير كلمته بالقول إن اجتماع اليوم يعبر عن روح التضامن والشراكة الصادقة بين الدول المشاركة، في مواجهة التحديات في مجال الطاقة وتبعاتها ما يفرض علينا العمل لتحقيق استجابة مشتركة تنطلق من إدراك للأزمات والتحديات التي تواجه دولنا والتي لا تقتصر على المواضيع الاقتصادية والتدخلات الخارجية، وإنما تتخطاها لتشمل انعكاسات الوضع البيئي الخطير على كوكبنا، وما ينجم عنه من كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات التي لم نشهد لها مثيلاً منذ عشرات السنين.
ويناقش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر عدداً من الملفات المهمة، في مقدّمتها التطورات الدولية في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالطاقة والبيئة والاستدامة.