الثورة – منهل إبراهيم:
تشكل المنطقة الحدودية التي تقع بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي ملاذا للمسلحين وقاعدة انطلاق لهم لشن هجماتهم في هذه الدول الثلاث.
وقد توسع نفوذ التنظيمات المسلحة هناك بسبب ضعف قدرات الجيش في هذه البلدان نتيجة الانقلابات العسكرية والفوضى الذي خلفه الوجود العسكري الفرنسي والغربي في هذه الدول.
ويشار إلى أن الإمكانات الأمنية لدول الساحل ضعفت حسب خبراء ومحللين بشكل حاد بعد إغلاق مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، وأدى انسحاب القوات الفرنسية، كشكل من أشكال الاستعمار القديم الجديد إلى فراغ سيحل محله إما الدولة أو التنظيمات المسلحة.
وبحسب الخبراء، فإن الأولوية الجديدة لأي تنظيم مسلح في المناطق التي يسيطر عليها، ستكون السيطرة المحلية وتجنيد أعضاء جدد في التنظيم.
منطقة دول الساحل الإفريقي أمام معركة جديدة ومشهد جديد، أي ضمن نطاق سيناريو استراتيجية أمريكا تتمثل بالسيطرة على سواحل العالم، لاسيما عندما نتحدث عن بحر الصين والبحر الأسود وعن السواحل الأفريقية.
تنظر الولايات المتحدة إلى هذه السواحل بأنها بالغة الأهمية وأيضا غاية في تحصيل المصالح وتحصين ما يسمى “الأمن القومي الأمريكي”، وأمريكا من هذا المنطلق والمنطق دولة غازية ويجب أن يكون أمنها على أراضيها وليس على أراضي غيرها.
التنظيمات المسلحة على اختلاف مشاربها باتت تفكر فعليا في الانتقال إلى أماكن جديدة في أفريقيا لاسيما تلك التي تمتلك خواصر رخوة أمنيا واجتماعيا وسياسيا وعسكريا، ما يهيئ لانتشار التنظيمات المسلحة ومن ثم وجود ذرائع لتواجد القوات الأمريكية، أو نزاعات بين أمريكا وبعض الدول الأخرى.
من كل ذلك فإن الضحية تبقى تلك الشعوب الإفريقية المكافحة نحو العيش والتحرر، والتي تقع بين سندان التنظيمات المسلحة من جهة ومطرقة المصالح الغربية وفي مقدمتها الأمريكية التي تريد إخضاع القارة الإفريقية ونهب ثرواتها في وضح النهار الأممي.