في عمق الجوهر والمضمون بدت قرارات وزارة التربية الأخيرة على درجة من الأهمية، كوجهة نظر لها في تطوير العملية التربوية والتعليمية من جهة، وفي نظر آخرين من جهة أخرى كجهات معنية ومجتمع أهلي، ولاسيما القراران المتعلقان بقراري إلغاء الدورة التكميلية للشهادة الثانوية بفروعها كافة، وأتمتة المواد الامتحانية لهذه الشهادة والتي ستطبق العام الدراسي الحالي.
إذ يجمع كثيرون سواء كوادر تدريسية أم طلاب الشهادة وأهاليهم أن هذه القرارات صدرت في غير توقيتها المناسب أبداً، وخاصة أن ما يتعلق بموضوع الأتمتة للمواد يحتاج لكثير من التدريب والتحضير وفي مواد علمية مهمة كالرياضيات مثلاً، والتي بحد ذاتها تشكل الهم الأكبر والعقدة المعتادة في امتحانات ونتائج طلاب هذه الشهادة.
ولاشكّ أن التربية كجهة معنية تضع في اعتبارها أن هكذا قرارات مصيرية لطلاب شهادة عامة وفي منتصف العام الدراسي ستثير الكثير من ردود الأفعال والتساؤلات التي تبدأ ولاتنتهي بتشعبات ترهق تفكير طلبة وأهالي همهم النجاح في هذه الشهادة، وتحقيق الدرجات العالية للطامحين للمراتب الأعلى، وانتهاء هذه الدورة الامتحانية بأمان وسلام.
ومع كل ما أثير ويثار حالياً من أحاديث حول هذه القرارات، وتباين الآراء حولها ووجهات النظر من ذوي الاختصاص والخبرة وباقي الأفراد الذين هم على صلة مباشرة ومعنيين جداً بها، هناك تأكيد على أن الشهادة العامة وامتحاناتها تحتاج لتأنٍ ودراسة فيما يصدر من جديد بشأنها، وهي التي تحدث استنفار الجهود سواء في التحضير لها من قبل الطلاب، أم لجهة التربية لإنجازها كما يجب.
ومع هذه القرارات ستكون التربية في تحدّ لوضع إجابات شافية لكل ما يطرح من تساؤلات، فهناك الكثير مما يجب العمل عليه، كتأهيل وتأمين الكوادر المناسبة والمدربة للقيام بعملية الأتمتة، وتدريب الطلاب وتهيئتهم جيداً تمهيداً لامتحاناتهم المصيرية التي سيخوضون من خلالها تجربة جديدة كهذه.
فالتهيئة والاستعداد لقبول أي جديد يحتاج لوقت، مع أهمية أن يكون الجديد في التوقيت المناسب، وبما يراعي الظروف المحيطة، وواقع العمل الميداني، ويضمن أكبر نسبة من القبول العام، إضافة لضرورة توافر الإمكانيات اللازمة والبيئة المناسبة التي من شأنها أن تحقق الهدف والغاية من هذا الجديد.