اعتبرها اللبنة الأولى في الاقتصاد المحلي.. رئيس الاتحاد العربي للأسر المنتجة يثني على تطوير المشروعات الصغيرة

الثورة – دمشق – نهى علي:

نفى رئيس الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية محمد قدح أن تكون المشاريع الأسرية والصغيرة في سورية متأخرة، بل على العكس تماماً، لافتاً إلى “أن المشاريع الأسرية هي اللبنة الأولى في الاقتصاد السوري، وشريك أساسي في النمو الاقتصادي وأحد عوامل التنمية، وإلى أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأت وانطلقت من مشروعات أسرية وتطورت ونمت حتى أصبحت مشروعات صغيرة ومتوسطة وفي مختلف فروع النشاط الاقتصادي والقطاعات الاقتصادية (صناعي – تجاري – زراعي – خدمي).
التمويل
واعتبر قدح في تصريح خاص لـ ” الثورة” “أن التمويل هو أساس نجاح المشروعات سواء أكانت متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة، ليس في سورية فحسب، وإنما لدى مختلف الدول سواء لدى الجهات الرسمية أو غير الرسمية.”
معايير
وأضاف: “إنه وحتى نعزز دور المشروعات الأسرية في توسيع طيفها الأفقي في الاقتصاد الوطني، علينا العمل على ثلاثة معايير داعمة لذلك، وهي نشر ثقافة إقامة وتأسيس المشروعات الأسرية، وتوفير التمويل اللازم لها من خلال تأسيس مصارف خاصة وبدون فوائد، والمساعدة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسويق والبيع.”
مفاهيم مختلطة
وفيما إذا كان ثمة خلط في المفاهيم، أكد رئيس اتحاد الأسر المنتجة، أنه لا يوجد خلط بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع المشاريع الأسرية بل على العكس تماماً، إنها تندرج ضمن المشاريع متناهية الصغر على اعتبار أن أغلب المشاريع متناهية الصغر هي مشاريع أسرية فردية ثم تنمو وتتطور هذه المشاريع من حيث التنظيم والتصنيف لتكون يوماً ما مشروعاً صغيراً ومتوسطاً.
وفي هذا السياق، يشير إلى أن هناك خلافاً بين الدول والفقهاء حول تعريف دولي موحد جامع لما يجب أن يكون، ومانع لما يجب أن يتضمنه تعريف المشروعات متناهية الصغر أو المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، ويعود هذا الاختلاف إلى اختلاف المعايير التي يتم الاستناد إليها في التعريف ومن هذه المعايير: عدد العمال.. رأس المال… حجم المبيعات السنوية، وغير ذلك من المعايير.
وعليه.. ونظراً لعدم وجود تعريف موحد لتلك المشروعات، يرى أنه غالباً ما تستند الدول في تعريف وتصنيف هذه المشاريع إلى معيار واحد أو اثنين أو أكثر وفقاً لأوضاعها الاقتصادية ودرجة التنمية لديها.
وفي سورية تم الاستناد إلى مجموعة من المعايير التي تراعي الحالة الاقتصادية السورية، وتتمايز حسب نوع القطاع الاقتصادي (الزراعي – الصناعي – التجاري – الخدمي).
عثرات
ويلفت قدح “إلى المعوقات الرئيسية التي تحول دون التنامي السريع للمشاريع الأسرية، وماذا ينصح من أجل دعم وإنعاش مثل هذه المشروعات؟.”
ويلخص المعوقات بالنقص في التدريب والتأهيل وعدم توفر الخبرة بالإدارة أو تقديم الجدوى الاقتصادية للمشروع، وضعف المركز المالي للأسر المنتجة التي تضمن لهم الاستمرار بالإنتاج لوجود نقص بالتمويل، ومنح القروض بطرق ميسرة ودون فائدة، وصعوبة تسويق منتجاتهم وبيعها، إضافة لعدم القدرة على المنافسة.
وفي إجابة على سؤالنا حول.. “كيف يمكن أن يسهم الاتحاد العربي للأسر المنتجة في دعم المشاريع الأسرية في سورية؟.”
استراتيجية
ويلفت قدح إلى أنه من أهداف الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية، ومن خلال مكتبه الإقليمي في سورية، التركيز على دعم المشاريع الأسرية في سورية، وتتجلى آلية الدعم بعدة أوجه وأطر.. ففي الإطار القانوني قام الاتحاد بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتوفير الأرضية القانونية لدعم هذه المشروعات.
وبحسب رئيس الاتحاد العربي للأسر المنتجة- “عمل الاتحاد على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتجة وتحويل هذه الأسر من أسر متلقية للمساعدات إلى أسر منتجة تسهم في العملية الاقتصادية وتؤمن متطلبات معيشتها.”
إلى جانب إقامة المعارض والبازارات والأسواق والملتقيات لعرض منتجات الأسر المنتجة فيها، ومن وسائل الدعم للأسر قام الاتحاد بإعفائها من أي رسوم أو نفقات في هذه المعارض والأسواق والبازارات.
دعم
ويتابع “من وسائل دعم الاتحاد العربي للأسر المنتجة أنه يعمل على إنشاء منصة الكترونية تُعنى بمنتجات الأسر المنتجة وتوفير مساحات لمنتجاتها، إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بهدف إعفاء الأسر المنتجة من رسوم السجل التجاري وأن يكون هوية لمنتجات الأسر المنتجة.
مضيفاً “جرى إبرام شراكات إستراتيجية مع الجامعات والمصارف الخاصة والمنظمات العربية والدولية لتأمين التمويل اللازم للأسر المنتجة.”