الثورة – هيثم قصيبة:
جاءت زيادة الرواتب في توقيتها الدقيق، ملبية تطلعات العاملين في الدولة، الذين عانوا طويلاً من الأجور والرواتب الهزيلة حين كانت لا تسدّ الرمق ولا تطعم خبزاً أيام النظام المخلوع.
واستبشر الجميع أن يكون لهذه الزيادة تأثيرات ومفاعيل إيجابية على تحسين حالتهم المعيشية وتخفيف الضغوط والأعباء الاقتصادية، وإنعاش الأسواق الجامدة، خاصة في حال تمكنت الحكومة من تثبيت أسعار المواد والسلع وكبح جماح التضخم.
صحيفة الثورة تحدثت مع خبراء اقتصاد في جامعة اللاذقية حول الزيادة وتأثيراتها ومفاعيلها الإيجابية على الحالة المعيشية:
ضبط الأسعار
نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي الدكتور محمد ناصر قال: سيكون للزيادة مفاعيل إيجابية على تحسين المعيشة إذا ترافقت مع تطبيق مدروس ومترابط مع إصلاحات اقتصادية، موضحاً أن نجاح تطبيقها مشروط بضبط الأسعار ومنع التضخم كي لا يحدث أي خلل، ولا تلتهم الزيادة، مع ضرورة تنسيق السياسات النقدية والمالية بما يؤدي إلى إنعاش الأسواق وتحريك حالة الركود والجمود المهيمنة.
وأضاف: لا بدّ من وجود تمويل دائم وحقيقي كزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي لتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك، ويرى الدكتور ناصر أن الزيادة ٢٠٠ بالمئة تحسن القوة الشرائية للمواطنين، وتساهم في إعادة إحياء الطبقة الوسطى، وتعزيز الاستقرار ومنظومة الأمان الاجتماعي، وسيكون لها التأثير المباشر على تحسين جودة الحياة الاقتصادية.
تحسين مستوى المعيشة
عميد كلية الاقتصاد الخبير الاقتصادي عبد الهادي الرفاعي قال: قد يؤدي الطلب المتزايد والإقبال على شراء السلع إلى ارتفاع سعرها في حال لم تدعم الزيادة بسياسات اقتصادية فاعلة ومدروسة، وتحسين مستمر في عملية الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة الصادرات.
وفي الوقت ذاته يرى الرفاعي أن الزيادة لها مفاعيل إيجابية على تحسين الدخل وتحريك الأسواق من خلال زيادة القوة الشرائية ويخشى أن يكون لها منعكس سلبي على الأسواق والتضخم إذا لم ترفد بمصادر تمويل مستدامة.
ولفت إلى أن الزيادة بصورة عامة ستحسن القوة الشرائية وتكسر حدة الجمود السلعي وتساهم بتحسين مستوى المعيشة للناس، وستؤدي بالدرجة الأولى إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي والتمويني في الأسواق وانتعاش حركة المبيعات للسلع وتنشيط الحركة الاقتصادية، إذ عانى الناس طويلاً من شحّ السيولة بفعل ثبات قيم الرواتب وارتفاع دائم للأسعار خلال العهد البائد.
تلبية الحاجات الاستهلاكية
الخبير الاقتصادي الدكتور ذو الفقار عبود، رأى أن زيادة الرواتب خطوة اقتصادية ستعزز الاستدامة وتحقق التوازن بين النمو والتنمية وحركة الطلب والإنتاج، مبيناً أن النسبة الجيدة للزيادة سيكون لها التأثير الإيجابي على الحالة المعيشية وسيظهر ذلك بشكل ملموس من خلال دوران عجلة الاقتصاد وتحريك الأسواق من خلال ضخّ السيولة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
وكشف عن الأثر المباشر للزيادة على الحالة النفسية للمواطنين، واستبشروا خيراً بها، وشدد عبود على ضرورة منع استغلال الزيادة من قبل ضعاف النفوس ممن يحاولون تفريغها من مضمونها، وركز عبود على أهمية تثبيت أسعار السلع كي تكون القيمة الشرائية للزيادة فاعلة وملبية للحاجات الاستهلاكية.
بدوره أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بسام أحمد، وجد في الزيادة قيمة مضافة مساهمة في تنشيط حركة الأسواق وتفعيل الدورة الاقتصادية شبه المتوقفة بفعل عجز الرواتب سابقاً عن تلبية الطلب الاستهلاكي، نظراً لضعف قوتها الشرائية، وأوضح أن الزيادة سيكون لها التأثير الإيجابي على تخفيف الضغوط المعيشية وفي تحفيز سوق العمل وزيادة الإنتاج وتحسين حركة الإنفاق والشراء والاستثمار.