الثورة – سهيلة إسماعيل:
اتخذت محافظة حمص عدة إجراءات لحل مشكلة الدراجات النارية كحجز الدراجة النظامية “مجمركة ومسجلة أصولاً”، في حال ارتكاب أي مخالفة أو التسبب بإزعاج، ولا يفك الحجز إلا بعد دفع غرامة مالية وتعهد صاحبها بعدم تكرار المخالفة.
ومن الإجراءات مصادرة الدراجات غير النظامية مباشرة وتحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وتدرس المحافظة بالتوازي مع الإجراءات المذكورة أسباب ارتفاع أجور النقل العامة، ووضع حلول عملية من خلال دعم خطوط النقل العامة، وتحسين كفاءة الخدمة لتخفيف اعتماد المواطنين على وسائل نقل غير نظامية.
وأكدت أن الإجراءات المتخذة هي مرحلة أولى من أصل خطة متكاملة تهدف إلى جعل مدينة حمص خالية من الدراجات النارية على المدى القريب، باستثناء الحالات النظامية والملتزمة بالشروط الفنية والقانونية.
تزايدت في الفترة الأخيرة الشكاوى في مدينة حمص من إزعاجات تسببها الدراجات النارية سواء ما تحدثه من أصوات مزعجة وضجيج كبير أو ارتكاب مخالفات مرورية حين أصبحت وسيلة نقل لدى الكثيرين نتيجة غلاء أجور النقل في الوسائل العامة.
باتت الدراجات تهدد الأمن والسلم المجتمعي بسبب استخدامها من قبل عناصر خارجة عن القانون في تنفيذ أعمال تخريبية وممارسات تثير الرعب والفوضى ( سرقات وارتكاب جرائم).