أن يصل سعر كيلو شرحات الدجاج إلى ٩٠ ألف ليرة خلال أيام قليلة، والرقم قابل للارتفاع مع اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة بحجة ازدياد الطلب فهذا مؤشر مخيف سينسحب على مختلف السلع والمواد الغذائية.
هناك أحجية لابدّ من حلها فمع نهاية العام ترتفع الأسعار بشكل جنوني من “جرزة البقدونس ” إلى مختلف السلع والمواد الغذائية لتعاود مع بداية العام الجديد الانخفاض بشكل تدريجي .
قد لا تحتاج إلى تفسير فزيادة الطلب يرفع الأسعار وهذا معروف بلغة الاقتصاد، لكن ما يحتاج التفسير القفزات اللامعقولة للأسعار فيرتفع سعر أي مادة ثلاثة أضعاف عما كانت عليه منذ أيام قليلة رغم ثبات سعر الصرف، اذا ما اعتبرنا أن الأمر متعلق به .
يعزو بعض المختصين بالسياسات السعرية أن عدم استقرار الأسعار وارتفاعها مع نهاية العام لا يتعلق فقط بزيادة الطلب وإنما لعدم وجود سياسة سعرية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار أي متغيرات طارئة .
وهنا لابدّ أن نتوجه للحكومة التي تشدد في كلّ اجتماع على ضبط الأسعار لدرجة أنها شكلت لجنة منذ أكثر من شهرين مؤلفة من عدد من معاوني الوزراء مهمتها دراسة آلية تسعير المواد والسلع والتكاليف الحقيقية لها ،بهدف تحقيق التوازن في الأسواق ومنع الاحتكار واليوم يكون قد مضى على تشكيلها أكثر من شهرين ، إلا أننا لم نسمع أو نرى نتائج عملها والتقاريرالتي من المفترض أن تقدّمها لمعرفة مدى انعكاس الإجراءات التي قامت بها على توافر المواد ومختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة.
على الورق الجميع جاهز لضبط الأسعار لكن على أرض الواقع الأفعال مغايرة لذلك تماماً، والمتأثر الأول والأخيرأصحاب الدخل المحدود.
قد يكون العام ٢٠٢٣ الأكثر ارتفاعاً للأسعار ليس على مستوى المواد والسلع الغذائية ،وإنما لمختلف الخدمات نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية حتى عن الفئة التي كنا نعتقد أنها ضمن خطّ الدعم ويبدو أن العام القادم لن يكون الأفضل مع الحديث عن ارتفاعات جديدة لأسعار المشتقات النفطية لتغطية عجز الموازنة فماذا أنتم فاعلون والسؤال للحكومة؟