الثورة – دمشق – وفاء فرج:
بعدما كان سعر عبوة الزيت 16ليتراً في الموسم الماضي بين ٢٢٥ إلى ٢٥٠ ألف ليرة، وكان يعتبره المواطنون مرتفعاً جداً، اليوم قارب سعره المليون و٥٠٠ ألف ليرة، مع تراجع القدرة الشرائية والدخل.
وعليه لم تعد الأسر قادرة على شرائه وتحولت نحو الاستهلاك كل يوم بيومه وحسب القدرة لا حسب الحاجة، فكيف تضاعفت الأسعار عشرات المرات وما تفسير ذلك، وما هي الحلول؟
إنتاج متوسط العام الحالي
مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندسة عبير جوهر أوضحت لـ “الثورة” أن الإنتاج لهذا العام كان متوسطاً وبلغ على مستوى سورية بالكامل ٧١١ ألف طن ومخصص جزء منه لزيتون المائدة بنسبة حوالي ٢٠% والجزء الأكبر لاستخلاص الزيت، وتقدر كميات الزيت المنتجة على مستوى سورية بالكامل حوالي ٩٠ ألف طن زيت، لافتة إلى أن هذا الإنتاج يكفي حاجة السوق المحلية مع وجود فائض تصديري بسيط على مستوى كل المحافظات.
سنة معاومة..
وقالت جوهر: إن هذا الفائض موجود في مناطق خارج السيطرة في حلب وإدلب التي تعتبر مناطق الإنتاج الرئيسية، وهذا العام بالنسبة لهم موسم إنتاج بينما العام الماضي كانت معاومة على عكس المناطق الأخرى الآمنة التي كان الإنتاج فيها مرتفع في المناطق الساحلية، بينما في هذا العام كانت سنة معاومة للساحل، وبالتالي الإنتاج منخفض وبالمقارنة بالإنتاج ما بين المناطق الآمنة وغير الآمنة نجد حوالي ٤٩% من مجمل الإنتاج تقريباً.
٤٩ ألفاً كميات الزيت في المناطق الآمنة للموسم الحالي
وأشارت جوهر إلى أن إنتاج الزيت في المناطق الآمنة حوالي ٤٩ ألف طن، وهي كافية للأسواق المحلية باعتبار أن عادة الاستهلاك قد تغيرت بما يتناسب مع دخل المواطن، حيث انخفض معدل استهلاك زيت الزيتون نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل كبير، فكان معدل الاستهلاك السنوي بين ٥ إلى ٦ كيلو زيت للفرد، وأما حالياً ما بين ٢ إلى ٣ كيلو وأحياناً أقل للفرد.
ارتفاع الأسعار عالمي
وحول ارتفاع الأسعار أوضحت أن ارتفاع الأسعار عالمي، ففي كل دول العالم هناك ارتفاع غير مسبوق بأسعار زيت الزيتون سببه تراجع الإنتاج في الدول الأساسية المنتجة في إيطاليا وإسبانيا واليونان بسبب التغيرات المناخية، وبالتالي أصبح هناك استجرار من قبل هذه الدول لزيت الزيتون من الدول المنتجة الأخرى، سواء تونس أو الجزائر أو الأردن أو سورية أو فلسطين وغيرها بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الأسواق العالمية خاصة وأن زيت الزيتون ينتج في دول قليلة ويستهلك في العديد من دول العالم، وهناك دول منتجة كبرى لها أسواق عالمية كبيرة وبالتالي تحتاج لكميات كبيرة من زيت الزيتون لتغطية أسواقها الخارجية.
ارتفاع التكاليف
وبينت جوهر أن سبب ارتفاع الأسعار في سورية يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير من أسمدة ومبيدات وأجور قطاف وعصر ومحروقات وغيرها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى أن الأشجار في سورية في طاقتها الإنتاجية الدنيا بسبب عدم قدرة أغلب المزارعين على تأمين هذه الخدمات اللازمة لتحسين إنتاجية الشجرة، وبالتالي معظم أشجارنا حالياً في حالة حدها الأدنى من الإنتاج وفي حال تم تأمين الخدمات اللازمة لدينا فرصة لمضاعفة الإنتاج بشكل كبير وبالتالي وجود كميات كبيرة في الأسواق وفائض تصديري جيد.
وأضافت: إن ثمة تكاليف كبيرة تشكل عبئاً على المزارع وأكبرها هي تكاليف القطاف التي تصل أحياناً فيها أجرة العامل في اليوم إلى مئة ألف ليرة، لذلك التكاليف كبيرة على المزارعين وبالتالي يكون سعر المبيع والتداول مرتفعاً، بالإضافة لذلك معظم الزيت الذي يتم شراؤه بالمعصرة من قبل التجار وبالتالي هناك تحكم بالأسعار من قبل هؤلاء وتجميعهم لهذه المادة بشكل كبير جداً على حساب أسعارها في الأسواق المحلية.
التصدير سمح بكميات بسيطة
وحول قرار التصدير وتأثيره على السعر الحالي للزيت قالت جوهر: أتوقع أنه هو أعلى سعر وأن أعلى من هذا السعر يمكن أن تكون المنافسة في الأسواق العالمية صعبة على المصدرين في حال كانوا سيشترون بسعر أعلى من هذا السعر وبالتالي هناك صعوبة للوصول إلى الأسواق العالمية بأسعار مناسبة وأن السماح بالتصدير كان فقط للعبوات التي فيها قيمة مضافة أو معبأة ومفلترة وبعبوات محدودة الحجم من خمسة ليترات وما دون، وبالتالي النوعيات التي يمكن أن تعبأ بهذه الطريقة ويتم فلترتها هي نوعيات محدودة الكم، وكذلك حددت الكمية المتاحة للتصدير بخمسة آلاف طن فقط وهي نسبة بسيطة جداً.
واعتبرت الكمية المسموح بتصديرها هي من مجمل الإنتاج والبالغ ٤٩ ألف طن في المناطق الآمنة، وأن هذه النسبة البسيطة يمكن أن تضمن استمرار عمل شركات ومنشآت الفلترة والتعبئة التي تشغل عمالة جيدة وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني وأيضاً تضمن وجود الزيت السوري بشكل دائم بالأسواق العالمية وبعلامات تجارية سورية توضح هوية الزيت.
الزيتون السوري وميزاته، ولذلك كان قرار الحكومة الحفاظ على هذه المنشآت ودعمها واستمرار عملها والاستفادة من ميزة زيت الزيتون السوري والمحافظة على الأسواق الخارجية، لأن خروج المنتجات السورية من الأسواق ولو لفترة محدودة يمكن أن يؤدي إلى خسارة هذه الأسواق نظراً لوجود البديل المنافس دائماً.
تخفيض تكاليف الإنتاج
بدوره أمين سر غرفة زراعة دمشق وريفها الدكتور مجد أيوب أوضح لـ “”الثورة” أن تكلفة عصر كيلو الزيتون من باب المعصرة اليوم بحدود ١٢ ألف ليرة سورية، وكل ٦ كيلو زيتون خاص بالزيت يخرج منه كيلو زيت، ولذلك سعر كيلو الزيت اليوم ٧٢ ألف ليرة، وإذا كان العبوة ذات ١٦ كيلو تكون تكلفة زيت الزيتون مليوناً و١٥٢ ألف ليرة، إضافة إلى تكاليف النقل إلى المعصرة وأجرة العصر وتكاليف نقل من المعصرة إلى المستهلك، وبالتالي بهذه الحسبة يصل سعر بيدون الزيت ما بين مليون ٣٠٠ ألف ليرة إلى مليون و٥٠٠ ألف ليرة، وأن ما يحققه المزارع من فائدة تكمن في المخلفات الناتجة عن العصر.
وأكد أيوب أن المواطن لكي يحصل على سعر مناسب للزيت يجب تخفيض تكاليف الإنتاج والنقل وتكاليف المعصرة التي تحتاج للكهرباء والمازوت، وأنه إذا تم تخفيض تكاليفهم يصبح السعر ضمن إمكانية المواطن، مشيراً إلى أن إنتاجنا في السنوات الماضية من زيت الزيتون بلغ ١٣٠ ألف طن والموسم هو موسم معاومة.
مؤسسة عامة للزيتون والزيت السوري
ويرى مدير مكتب الزيتون السابق والخبير بإنتاج الزيتون المهندس محمد حابو “ضرورة الاهتمام بتسويق الزيت والزيتون أسوة بمحصول القمح لأننا تعودنا في سورية على أبوية الدولة في استلام وتصنيع وتسويق المحاصيل الإستراتيجية، ولاسيما بظروف الحصار الاقتصادي الحالي التي تمر به سورية وارتفاع أسعار زيت الزيتون المضطربة بأسواقنا المحلية، وأنه بات من الضروري إحداث مؤسسة عامة للزيتون والزيت السوري تقوم بشراء زيتون المائدة وفرزه وتخليله، وزيت الزيتون وفلترته وتعبئتهما وتسويقهما محلياً وتصدير الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي وتسمى العلامة التجارية باسم تلك المؤسسة لأن الزيتون السوري وزيته قد حظي بشهرة عالمية.
ورأى أن غالبية الزيت السوري من البكر الممتاز وهو ذو لون وطعم ورائحة مميزة، كما أن أصناف زيتون المائدة السورية تتمتع بمواصفات تصنيعية ممتازة، مقترحاً أن تقوم المؤسسة بإحداث مراكز لاستلام الزيت والزيتون في المحافظات المنتجة وفق إجراءات منها استلام الزيت من المنتجين مباشرة بسحب عينة عشوائية منه وأن يعطى لكل عينة رقماً سرياً خاصاً بها، وأن يتم تصنيف الزيت مخبرياً وفق درجات التصنيف المعتمدة لدى هيئة المواصفات القياسية السورية (زيت زيتون بكر ممتاز – بكر أول – بكر عادي) وتعبئته في خزانات ستانلس لكل صنف زيت على حدة، وأن يتم تحديد أسعار شراء الزيتون والزيت قبل بداية موسم قطاف الزيتون وفق مؤشرات تراعي تكاليف الإنتاج الحقيقية، وفلترة زيت الزيتون، واستلام زيتون المائدة كل صنف على حدة وفرزه وتدريجه وتخليله، وتعبئة الزيت وزيتون المائدة بعبوات بأشكال وأحجام مختلفة تلبي حاجة السوق المحلية والعالمية- وبيع الزيتون والزيت محلياً في مراكز معتمدة من قبل المؤسسة في جميع المحافظات.
إنشاء بنية تحتية للاستلام
وقال: يمكن تكليف المؤسسة السورية للتجارة القيام بإنشاء بنية تحتية مناسبة لاستلام الزيتون والزيت وفق آلية التسويق السابقة وتخليل الزيتون وفلترة الزيت وتعبئتهما بعبوات مناسبة وبيعها بصالاتها.