تضمن الخبر الموزع أمس عن جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية بعض العبارات المهمة التي يفترض بأي إعلامي متابع وحريص التوقف عندها، والبناء عليها في المقارنة بينها وبين الواقع ومن ثم في ما يقترحه لتغيير هذا الواقع نحو الأفضل.
أول عبارة لفتتني تقول:
إنه تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بهدف تلبية الاحتياجات المحلية والدفع بعجلة الإنتاج، وتشديد الرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، واتخاذ كل ما يلزم في هذا السياق، وهنا أقول إن هذا الكلام ورد في في الكثير من أخبار جلسات المجلس السابقة ومع ذلك يتكرر كل فترة لعدم تطبيقه كما يجب بسبب غياب آليات العمل والمتابعة التي يمكن أن تعطي النتائج المرجوة، وأعتقد أن مثل هذه العبارات (العمومية)لاسيما المتعلق منها بالأسواق والأسعار باتت عبارات مستفزّة للمواطن الذي يكتوي بنار ارتفاع الأسعار وفوضى الأسواق في ظل عجز الرقابة عن أي ضبط لها لأسباب مختلفة لامجال للخوض فيها الآن.
أما العبارة الثانية فتقول:
إنه تمّ التأكيد على التعامل بكل شفافية مع المواطنين، واطلاعهم على الواقع الراهن والصعوبات التي تواجه العمل، ومشاركتهم في اقتراح وإيجاد الحلول.. وهنا أشير إلى أن غياب اللقاءات والحوارات المباشرة بين الوزراء والمواطنين عن برامج زياراتهم للمحافظات مع اكتفائهم بالاجتماع مع مسؤولي السلطات المحلية منع التعامل بشفافية مع الناس وسبق وكتبنا عن ذلك في زوايا سابقة دون جدوى، ونستغرب أشد الاستغراب إصرارأعضاء الحكومة على استمرارهم في هذا النهج البعيد كل البعد عن التعامل بشفافية مع المواطن، كما نستغرب عدم قيام معظمهم بدعوة وسائل الإعلام الوطنية لحضور اجتماعاتهم في المحافظات ما يؤكد خوفهم من المواجهة مع المواطن أولاً، والإعلام أولاً وثانياً!
العبارة الثالثة تقول:
إن الوزراء قدموا عروضاً عن جولاتهم الميدانية خلال عطلة الأعياد، والتي شملت العديد من المحافظات ومواقع العمل والإنتاج، والمقترحات لحل المعوقات التي تواجه العمل والإنتاج، وهنا أكرر ما ذكرته في الفقرة السابقة وأسأل عن مصير لجان المتابعة الوزارية التي سبق وشكلها مجلس الوزراء عام 2017 ثم أعاد تشكيلها عام 2020 في ظلّ الحكومة الحالية، حيث لم نعد نشهد أي جولات لها ولا أي تنفيذ للمهام الموكلة إليها، وبالتالي نرى أن يتم إصدار قرارات بتفعيل عملها ضمن أسس جديدة تجعل منها قيمة مضافة لصالح الوطن والمواطن أو بإلغائها رغم أهمية ما يمكن أن تقوم به لجهة التنسيق بين الوزارات ودعم السلطات المحلية في متابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المهمة.