ثمة إجراءات تسبقها قرارات، ويتم اتخاذها ليس في محافظة حمص فقط، وإنما في المحافظات جميعها، وقد تكون في غير محلها ووقتها لأن الواقع يثبت مع مرور الأيام أن تطبيقها مليئ بالسلبيات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إلزام طلاب الجامعة المستجدين والقدماء بدفع رسوم التسجيل عن طريق فروع المصرف التجاري.
ولا نعرف_ حتى الآن_ ما هي إيجابيات هذه الخطوة إذا كان الطالب ينتظر ساعات طوالاً كي يتثنى له دفع ما يترتب عليه من رسوم سنوية، وقد يستعين بأحد ذويه لإنجاز هذه المهمة الشاقة بدلاً عنه، لأن المصارف ليست مخصصة للطلاب، وهناك متعاملون آخرون، إضافة إلى سوء شبكة الإنترنت وانقطاعها أكثر من مرة خلال اليوم.
طبعاً، أدى هذا الأمر إلى فتح باب آخر للفساد لأن بعض موظفي المصرف من ضعاف النفوس استغلوا حاجة الطلاب للدفع بأقصى سرعة ممكنة وعمدوا إلى ابتزازهم مادياً مقابل مبلغ مالي معين، وهنا نستغرب كما يستغرب الطلاب تحويل دفع الرسوم الجامعية إلى المصرف وعدم الاستعانة بكوادر مديريات شؤون الطلاب الموجودة في الكليات جميعها!!
فهل فكرنا فيما إذا كان القرار يصب في مصلحة الطلاب وليس العكس….؟؟؟