اليوم “السحب”.. سعر ورقة رأس السنة تصل إلى 30 ألف ليرة.. مدير تموين دمشق لـ “الثورة”: عقوبة رفع سعر اليانصيب الإحالة للقضاء
الثورة – دمشق – رولا عيسى:
“اليوم السحب” يرددها بائعو اليانصيب قبيل ساعات من موعد سحب رأس السنة ويرفقونها بآخر ما وصلت إليه من رقم قياسي بالسعر، وهو 30 ألف ليرة (يابلاش) وعلى الملأ ينادي الباعة الجوالين بتسعيرتهم، فقد يعجز الكثير من المارة عن مجرد السماع بهذا الرقم المتصاعد من دون حسيب أو رقيب.
من 8 آلاف إلى 30 ألفاً
وعليه.. فإن الحظ يبتسم حتى في شراء ورقة اليانصيب لمن يملك القدرة المالية على اقتنائها ليجرب حظه في هذا العام الذي بدا من أوله متصاعداً بالأسعار، وبعد أن أصبحت بفعل المتاجرة بدل 8 آلاف ليرة للسعر الرسمي، باتت بـ30 ألف ليرة تباع وسط دمشق، ولا نعلم إن كانت بسعر أكبر في مناطق أخرى.
ويقول أحد الباعة الجوالين: إنها الفرصة للبيع بسعر زائد عن السعر الرسمي وهنالك تكاليف نقل أتحملها، وأنا أجول في الشوارع لأبيع ما لدي من أوراق، وثمة تراجع في سرعة بيع ورقة اليانصيب، إلا أن وصول سعرها إلى 30 ألف ليرة هو يعني أن أعداد الأوراق المتبقية قليلة.
ويتابع: كما أن اقتراب موعد سحب اليانصيب يشجع مجربي الحظ على شراء الورقة أو نصف الورقة، وهنالك من يشتري الورقة ليس بسبب ملاءته المالية وإنما عسى ولعل يربح الجائزة ويخرج من قدرته الشرائية الضعيفة ويتحول بين لحظة وأخرى من حالة الفقر لحالة ميسورة.
أحد المواطنين قال: إنه اشترى نصف ورقة مع بداية السحب وكان وقتها سعر الورقة 20 ألف ليرة، وعليه فضل عدم تأجيل الشراء متوقعاً ارتفاعها لكن تفاجأ بوصولها لهذا السعر.
تباع على الملأ
وتساءل كيف يمكن أن تباع ورقة اليانصيب على الملأ بسعر 30 ألف ليرة بينما تسعيرتها واضحة على الورقة بـ 8 آلاف، ومهما حاول المشتري إقناع البائع بتسعيرة أقل، فإنه يصطدم برد أنه ليس الوحيد المستفيد من سعر الورقة والتسعيرة شكلية، لكنه كبائع لا يستطيع أن يبيعها بسعرها الرسمي بسبب تكاليف أخرى يتحملها على نفقته الخاصة.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق ماهر بيضة تحدث لـ “الثورة” إن دوريات حماية المستهلك تعمل على متابعة الأسواق وشددت حضورها مع بداية العام منعاً للاستغلال ضمن الأسواق خاصة مع احتفالات قدوم العام الجديد.
مخالفة غير ظاهرة
وفيما يتعلق بمتابعة أسعار أوراق اليانصيب ضمن الأسواق، فإن عناصر حماية المستهلك، ووفقاً للقانون لا يمكنهم تسجيل ضبط بحق بائع اليانصيب ما لم يتم تلقي وتسجيل شكوى من قبل المواطنين، لأن التسعيرة ممهورة على الورقة وعندما تتابع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسواق وتقوم بتسجيل ضبوط ارتفاع الأسعار تكون على أساس وجود تسعيرة أو فاتورة قام البائع بالبيع بسعر أعلى من التسعيرة الرسمية عبر حذف التسعيرة أو التلاعب بالفاتورة.
وعليه بحسب – ماهر بيضة- في حالة بائعي اليانصيب فإن المخالفة تكون حصراً عند شراء الورقة بسعر أعلى أو عند طلب البائع سعر أعلى حتى لو كان بقيمة 1000 ليرة عن التسعيرة الرسمية، وعليه لابد من تصريح من قبل الشاكي لأن الأمر يتطلب إحالة إلى القضاء وبالتالي الحاجة إلى ورقة تثبت ذلك، منوهاً بأن العقوبة في حال رفع سعر ورقة اليانصيب هي السجن.
عدم التهاون
وتطرق إلى ضرورة أن يكون لدى المواطن ثقافة الشكوى وعدم التهاون مع من يرفع في سعر أي مادة أو سلعة أو حتى ورقة يانصيب، مشيراً إلى وجود أرقام للشكوى وكذلك الحضور عبر الحضور الشخصي.