الثورة – اللاذقية – نعمان برهوم:
جدل ولغط حول تنفيذ جزئي لقرار استملاك صادر منذ العام ١٩٦٦ في اللاذقية، وإشارات استفهام كثيرة حول بقاء هذا الموضوع طيلة ٥٨ سنة خارج التنفيذ، وحالياً تم هدم خمسة محال وسط الموقع المستملك دون سواهم، وتوسيع وسط الشارع فقط!!
حاولنا الاتصال مع رئيس مجلس مدينة اللاذقية للاستفسار عن هذا الموضوع، والوقوف على رأي المجلس غير أننا لم نوفق بذلك.
يشكو عدد من أصحاب ومستثمري بعض العقارات في الشارع الممتد من جامع الشيخ ضاهر إلى نهاية شارع العنابة في المدينة من وجود قرار استملاك منذ العام ١٩٦٦ بهدف شق شارع، إضافة إلى أن مجلس المدينة لن يقدم عقارا بديلا لمالكي هذه المحلات ومستثمريها الذين يعملون فيها منذ أكثر من ٨٠ عاماً، بالرغم من وجود كتاب سابق بذلك حين صدور قرار الاستملاك في العام ١٩٦٦ حسب أصحاب تلك العقارات.
كما تشير الشكوى إلى أن هدم تلك المحال لن يؤدي إلى توسيع الشارع لوجودها وسط الشارع ولا ينسجم مع الغاية من قرار الاستملاك الصادر عام ١٩٦٦ متسائلين لماذا لم ينفذ خلال ما يقارب ٦٠ سنة من اليوم؟؟ وهل هدم خمسة محال وسط الموقع يحقق غاية الاستملاك تلك أم يوفر فرصة فتح واجهة لإحدى المباني على الشارع؟
وتفيد معلومات المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية في الرد على هذه الشكوى أن الإجراءات موضوع الاستملاك لأجزاء تلك العقارات مستكملة قانوناً، يعني أن قيمة الاستملاك موضوعة تحت تصرف أصحابها أثناء تنفيذ الاستملاك بموجب القانون، وأن الدعوى التي رفعها أصحاب العقارات موضوع الاستملاك مفصولة أمام القضاء الإداري، ولا يشمل الاستملاك ٥٠ محلاً كما ذكر في الشكوى، إنما أجزاء من عقارات ليست كلها محال تجارية، والغرض توسعة الشارع في أماكن الاختناقات وفق الرؤية التي تم وضعها للشارع حين اتخاذ قرار الاستملاك.
الدكتور مجد عدنان حمود من كلية الحقوق بجامعة تشرين قال: طالما أن قرار الاستملاك قد صدر منذ عام ١٩٦٦ ولم يطبق حينها، فكيف يتم الاستناد إليه حاليا وبشكل جزئي لهدم ٥ محلات فقط!! وطالما أن الغاية من صدور القرار هو توسيع شارع فهل هدم المحال الخمس يفي بالغرض؟ وأشار إلى أن اتخاذ هكذا قرار حاليا يندرج تحت بند إساءة استعمال السلطة وهي من العيوب التي تطال القرار الإداري وتجعله مشوباً بالبطلان.
ومن جانبه أوضح الأستاذ بكلية الحقوق الدكتور بسام أحمد، أن الاستملاك للمصلحة العامة هو استثناء على حق الملكية الخاصة المقدسة وعندما يصدر قرار استملاك يجب تنفيذه خلال فترة وجيزة، وأن المصلحة العامة التي اقتضته تزول أهميتها التي استدعت لها وتعود الملكية الخاصة إلى أصحابها، خصوصاً إذا كانت عقارات تجارية أو سكنية وليست أراضي زراعية أو غيرها، والمصلحة العامة عندما تقتضي ذلك يتم إصدار قرار جديد يبين غايته والهدف منه ويتم تنفيذه بأسرع وقت.
عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة اللاذقية المهندس فراس حيدر أشار إلى أن الاستملاك يتم للنفع العام ، وبناء على مخططات مصدقة وعلى معطيات دقيقة، وبعد صدور قرار الاستملاك يتم تبليغ أصحاب العقارات وأجزاء العقارات المستملكة بالقرار، ومن ثم يتم تشكيل لجان التقدير البدائي لهذه العقارات وتقدير قيمة الأرض والمنشآت القائمة عليها في حال وجودها، ويتم تبليغ المالكين بهذه القيمة ليتسنى لهم الاعتراض على هذه القيم، وبعدها تشكل لجنة تحكيمية للنظر بالاعتراضات لتصبح بعد ذلك القيمة مبرمة، وبعد ذلك على الجهة المستملكة أن تقوم بإكمال إجراءات الاستملاك وهي الأهم نقل الملكية لمصلحتها والذي لا يمكن أن يتم إلا بوجود ما يشعر بإيداع بدل الاستملاك لمصلحة المالكين المصرف وإبلاغ أصحاب العقارات بأن بدل الاستملاك تم إيداعه، وبالتالي بعد ذلك يمكن نقل الملكية وتسجيلها باسم الجهة المستملكة، وفي حال تأخر التنفيذ لسبب أو لآخر لا يعني بأن الاستملاك قد تم إلغاؤه، ويمكن للجهة المستملكة تتفيذه على مراحل.
من جانبه أوضح عضو مجلس محافظة اللاذقية أكرم شعبو أن الاستملاك الذي يجري على العقارات لمصلحة النفع العام، يُلغى إذا لم يستثمر للغاية التي وقع لأجلها، خلال خمسة عشر عاماُ من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك، فكيف بعد انقضاء أكثر من نصف قرن على قرار الاستملاك، فمن الموضوعي، إعادة النظر فيه، بما يضمن مصلحة الناس.
أخيراً.. إذا كان الهدف توسيع الشارع بعد ٥٨ سنة من اتخاذ ذلك القرار، لماذا يتم ترك بداية الشارع ونهايته من دون توسع ؟!! ويتم التركيز فقط على توسيع الشارع في المنتصف وحسب!!.
نضع هذه المعلومات والتساؤلات برسم الجهات المعنية..