الثورة – دمشق – نهى علي:
بلغت قيم حوافز التصدير المقدمة من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات خلال عام 2023، حوالي / 2.8/ مليار ليرة سورية تم صرفها خلال العام ذاته.
ويأتي ذلك في إطار برنامج حوافز التصدير الذي يهدف إلى دعم الشركات الصناعية السورية المنتجة والمصدرة لمجموعة من السلع عن طريق دعم التكاليف المتغيرة في مطارح الدعم المعتمدة (الكهرباء – تأمينات اجتماعية – ضرائب) وبنسب محددة من قيمة الصادرات الكلية للشركة تختلف بحسب السلعة المستهدفة وفق التالي: (الألبسة الجاهزة 9 % – الصناعات الغذائية وزيت الزيتون 7% -صناعة السجاد 9 %).
وذكر التقرير السنوي للهيئة أن برنامج حوافز التصدير يجري تنفيذه في سياق حزمة برامج حظيت بموافقة رئاسة مجلس الوزراء بناء على توصيات اللجنة الاقتصادية وتشرف على تنفيذها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج.
دعم الصناعة
والبرنامج الثاني الذي ترعاه الهيئة هو برنامج دعم الإنتاج الصناعي، ووفقاً لتقرير الهيئة تم بموجبه منح دعم للمنتجين المصدرين لجميع المنتجات الصناعية سورية المنشأ بنسبة 10% من قيمة الصادرات الصناعية للمنتج المصدر وهي (مواد غذائية متنوعة – زيت زيتون – منظفات – ألبسة – أدوية بشرية – مستحضرات تجميل – أدوية بيطرية – أدوات كهربائية – منتجات ورقية – كربونات الكالسيوم……..الخ) حيث وصل الدعم المقدم من الهيئة للشركات المنتجة حوالي /8.5/ مليار ليرة سورية تم صرفها خلال العام 2023.
التسويق الداخلي
ويشير التقرير إلى برنامج دعم التسويق الداخلي والخارجي لمادة الحمضيات، الذي تم عبره صرف قيم أجور النقل للآليات العائدة لشركات الإنشاءات العامة من (محروقات وأجور سائقين) وفق بيانات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كذلك تم دعم إنتاج وتصدير الحمضيات لعام 2022 للمزارع المعتمدة والشركات المصدرة اعتباراً من 1/11/2022 ولغاية 12/1/2022، وبلغ المبلغ المصروف لهذا البرنامج ككل حوالي /1.3 /مليار ليرة سورية.
شحن
كما تشير الهيئة في تقريرها إلى برنامج دعم شحن تصدير مادتي (البندورة والخيار) لعام 2022، الذي تم من خلاله دعم شحن تصدير مادتي (البندورة والخيار) من تاريخ 1/8/2022 ولغاية 1/10/2022 بنسبة دعم 20% من أجور الشحن إلى كافة الدول بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث بلغ قيمة الدعم المصروف حوالي / 744 /مليون ليرة سورية.
وتسعى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات من خلال مجموعة البرامج والأنشطة المختلفة التي قامت بتنفيذها، والتي تستند على آليات تنفيذية تعتمد على ضوابط ومعايير تم انتقاؤها بطريقة علمية وعملية – على دعم المنتجات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان وصولها للأسواق الدولية وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض ذلك، مع الحرص على إيصال الدعم لشريحة أوسع من المنتجين والمصدرين، ما من شأنه تنمية القطاعين الصناعي والزراعي.